أکّد هذا الکتاب ــ والذی یعتبر حصیلة دراسة أکثر تعمقاً فی کتاب مدخل إلی الاقتصاد الإسلامی ــ علی الجانب الاقتصادی والتحلیلی، مع قطع النظر عن الوجهة القانونیّه. و یعد تحدید خطوط الاقتصاد الإسلامی، و تأثیرها علی مسائل علم الاقتصاد من أجل الصیاغة والتدوین فی إطار المفاهیم الإسلامیّة، موضوعه الذی اهتم به، معتبراً القیم والحقوق المقبولة فی نظام الاقتصاد الإسلامی کعوامل ترسم السلوک الاقتصادی فی المجتمع الإسلامی، أمراً لابدّ منه لما لها من تأثیر علی النظریات الاقتصادیّة. یقع الکتاب فی قسمین و أربعة عشر فصلاً. أمّا القسم الأوّل و هو «التعاریف والأبحاث التمهیدیّة للقتصاد» فینهض علی أربعة فصول: التعاریف، مناهج البحث، التحلیل و عرض القضایا الاقتصادیة، المفاهیم التأسیسیّة لمدرسة الإسلام الاقتصادیّة، و أهداف الاقتصاد الإسلامی. و أمّا القسم الثانی و هو «أسس الاقتصاد الإسلامی» و یتضمّن عشرة فصول: الملکیّة، أسس توزیع الدخل، الاستهلاک، الحرّیة الاقتصادیّة، موانع الدخول، دخول الضرائب، العدالة الاجتماعیّة، دور القطّاع العام، ماهیّة الدولة الإسلامیة والخطوط العامّة، المناهج و سیاسات الدولة فی القطاع العام.