نشست نقد و بررسی کتاب مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق در غرفه دیدار برگزار شد
دکتر «محمدحسین ساکت»، قاضی اسبق دادگستری و پژوهشگر اندیشه و حقوق اسلامی در سومین نشست بررسی کتاب‌های حقوقی در سالن دیدار نمایشگاه کتاب، با اشاره به این که جامعه‌شناسی نمی‌تواند پنجره حقوق را به روی افق‌های خود ببندد و حقوقدانان نیز نمی‌توانند به مباحث جامعه بی‌اعتنا باشند، تصریح کرد: کتاب «مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق» گام مهم و پرخطری در این راستا برداشته است.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، این نشست، جمعه 17 اردیبهشت با حضور دکتر محمدحسین ساکت، نویسنده و پژوهشگر حوزه اندیشه و فلسفه اسلامی، دکتر علیزاده، مولف اثر برگزیده «مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق»، حجتالاسلام عبدالمجید آقایی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)، حجتالاسلام دکتراحمد احمدی، مدیر انتشارات سمت و علی شجاعی صائین، مدیرعامل خانه کتاب برگزار شد.
در ابتدای این برنامه، دکتر محمدحسین ساکت با اشاره به تلاش‌های «پرویز صانعی» به عنوان نخستین فردی که در زمینه طرح دیدگاه‌های نوظهور حقوق فعالیت داشت، عنوان کرد: پیش از این فعالیت‌های پراکنده‌ای از پیشتازان مباحث جامعه‌شناسی صورت گرفته بود و دکتر آریان‌پور یکی از این افراد است که البته در زمینه مباحث حقوقی کم توجهی‌هایی در آثار او وجود داشت.
وی با اشاره به این که مباحث جامعه‌شناسی حقوق از نیم قرن پیش در اروپا مطرح شدند، اظهار داشت: «تاریخ حقوق»، «فلسفه حقوق» و «جامعه‌شناسی حقوق» سه رشته دانشگاهی اند که در ایران غریب واقع شده‌اند.
دکتر ساکت با امیدواری از تالیف اثری در حوزه جامعه شناسی حقوق یادآور شد: درکشورهای غربی به ویژه آمریکا ـ بدون استثنا ـ دانشکده‌های جامعه‌شناسی حقوق وجود دارند. این نوشتار نیز نخستین فعالیت جدی در حوزه جامعه‌شناسی حقوق است و نخستین گام پرخطر در این راستا به شمار می‌رود. نویسنده این نوشتار مکتب‌های مختلف جامعه‌شناسی و حقوقی را بررسی کرده که در این میان به طور ناخودآگاه، تداخل مطالب تکراری و موضوعی نیز با رشته‌های مختلف کیفری وجزا داشته است.
قاضی اسبق دادگستری تداخل موضوعی این کتاب را عیب اثر ندانست و علت آن را میان‌رشته‌ای بودن شاخه‌های جامعه‌شناسی حقوق به شمار آورد و تصریح کرد: در مباحث مختلف ابن خلدون نیز مکرر دیدگاه‌های جامعه‌شناسی حقوق مطرح شده‌اند.
وی فقدان بررسی گرایشات تخصصی اسلامی و نویسندگان مسلمان را یکی از نقاط منفی این نوشتار خواند و گفت: با توجه به این که احتمال دانشگاهی شدن این اثر وجود دارد، نویسنده می‌باست در زمینه بیان نگرش‌های مختلف خود بیشتر احتیاط می‌کرد. همچنین در استفاده از منابع نیز، آثار جدید عربی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
در ادامه نشست، دکتر علیزاده، نویسنده کتاب «مبانی رویکرد اسلامی به حقوق» با اشاره به تحصیل خود در هر دو رشته جامعه‌شناسی و حقوق گفت: نگارش آثار میان رشته‌ای در زمینه حقوق و جامعه‌شناسی به زحمت توسط مولفان بزرگ دنیا صورت گرفته و حتی تعداد افرادی که در این حوزه فعالیت مشترک داشته‌اند، اندک اند.
وی مساله اساسی این نوشتار را تغییر قواعد حقوقی دانست و بیان داشت: موضوع اصلی این نوشتار با استناد به مبانی حقوق، فلسفه اسلامی، علم اصول و فقه، بیان نوعی پویای اجتماعی در حقوق است. در این نوشتار رویکردهای سنت و قرآن اعمال نشده و جای آن خالی‌ست.
دکتر علیزاده با اشاره به این که در این نوشتار از محمدباقرصدر نقل قول‌هایی وجود دارد، افزود: مرحوم علامه طباطبایی نخستین فردی است که معرفت‌شناسی را به صورت مدون طرح کرده و فعالیت‌هایی بعدی تنها حاشیه‌ای برای آثار اوست.
وی با اعتراف بر عبور اجمالی در برخی مباحث کتاب، یادآور شد: در تدوین این کتاب و در زمینه بحث‌های اسلامی با عجله کار شده که البته نوعی رویکرد اجتماعی به حقوق در اثر، قابل دفاع است و بخشی از آنها اندیشه‌های اجتماعی را مطرح می‌کند.
عضو گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با ابراز این مبحث که تمام نظریات جامعه‌شناسان در این زمینه مورد بررسی و مراجعه قرار گرفته است، اظهار داشت: اسامی این جامعه‌شناسان در کتاب جای دارد.
در ادامه نشست حجتالاسلام آقایی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) نکته اساسی مورد نقد این کتاب را پرداختن صرف به مبانی حقوقی دانست و گفت: این مباحث در زمینه جامعه‌شناسی بررسی نشده اند. بنابراین جامعه‌شناسی حقوق در این نوشتار بدون پرداختن به مباحث دینی طرح شده و نگاه نویسنده برون دینی قلمداد می‌شود.
وی با اشاره به این که نویسنده در نتیجه‌گیری این نوشتار از مباحث دینی خارج شده است، توضیح داد: مباحثی نظیر قصاص و مباحث فقهی در اکثر مواقع در این نوشتار زیرسوال رفته‌اند و مخاطب را در این تفکر فرو می‌برند که نویسنده دغدغه‌هایی در زمینه مباحث دینی ندارد.
دکتر علیزاده در پاسخ به این مساله گفت: در یک جلسه نقد علمی، مباحث مختلف، نباید بدون مصداق مطرح شوند و نقدها به صورت صفحه به صحفه قابل بررسی‌اند.در این نوشتار موارد مختلفی که پیشرفت ایجاد شده و قواعد حقوقی با تمدن همراه نیستند، به طور فهرست‌وار بررسی شده تا محققان به فهم مباحث دست یابند. در این نوشتار گروهی که سنت را قبول دارند و گروهی که آن را نفی می‌کنند نیز مورد نقد قرار گرفته‌اند.
سپس حجتالاسلام آقای با اشاره به این که خطوط قرمز این نوشتار باید روشن‌تر مشخص می‌شدند، توضیح داد: این طور به نظر می‌رسد که تقدس‌گرایی با مباحث فقهی منافات دارد.
در پایان، دکتر ساکت درباره دیدگاه‌های متفاوت مسلمانان و دیگر اهالی کتاب آسمانی توضیح داد: اجرای قوانین مساوی در جوامع، درباره نبودن تفاوت بین مسلمانان و اهالی کتاب، تنها زمانی مطرح شد که مباحث شهروندی در جامعه پیش کشیده شدند، زیرا در گذشته مباحث شهروندی در فرهنگ اسلامی مطرح نبودند. بنابراین این نویسنده در تلاش برای بیان دیدگاه جامعه‌شناسی برای دستیابی به پویایی‌ست که باخط قرمزهای اسلامی منافاتی ندارد.
دکتر «محمدحسین ساکت»، قاضی اسبق دادگستری و پژوهشگر اندیشه و حقوق اسلامی در سومین نشست بررسی کتاب‌های حقوقی در سالن دیدار نمایشگاه کتاب، با اشاره به این که جامعه‌شناسی نمی‌تواند پنجره حقوق را به روی افق‌های خود ببندد و حقوقدانان نیز نمی‌توانند به مباحث جامعه بی‌اعتنا باشند، تصریح کرد: کتاب «مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق» گام مهم و پرخطری در این راستا برداشته است.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، این نشست، جمعه 17 اردیبهشت با حضور دکتر محمدحسین ساکت، نویسنده و پژوهشگر حوزه اندیشه و فلسفه اسلامی، دکتر علیزاده، مولف اثر برگزیده «مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق»، حجتالاسلام عبدالمجید آقایی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)، حجتالاسلام دکتراحمد احمدی، مدیر انتشارات سمت و علی شجاعی صائین، مدیرعامل خانه کتاب برگزار شد.
در ابتدای این برنامه، دکتر محمدحسین ساکت با اشاره به تلاش‌های «پرویز صانعی» به عنوان نخستین فردی که در زمینه طرح دیدگاه‌های نوظهور حقوق فعالیت داشت، عنوان کرد: پیش از این فعالیت‌های پراکنده‌ای از پیشتازان مباحث جامعه‌شناسی صورت گرفته بود و دکتر آریان‌پور یکی از این افراد است که البته در زمینه مباحث حقوقی کم توجهی‌هایی در آثار او وجود داشت.
وی با اشاره به این که مباحث جامعه‌شناسی حقوق از نیم قرن پیش در اروپا مطرح شدند، اظهار داشت: «تاریخ حقوق»، «فلسفه حقوق» و «جامعه‌شناسی حقوق» سه رشته دانشگاهی اند که در ایران غریب واقع شده‌اند.
دکتر ساکت با امیدواری از تالیف اثری در حوزه جامعه شناسی حقوق یادآور شد: درکشورهای غربی به ویژه آمریکا ـ بدون استثنا ـ دانشکده‌های جامعه‌شناسی حقوق وجود دارند. این نوشتار نیز نخستین فعالیت جدی در حوزه جامعه‌شناسی حقوق است و نخستین گام پرخطر در این راستا به شمار می‌رود. نویسنده این نوشتار مکتب‌های مختلف جامعه‌شناسی و حقوقی را بررسی کرده که در این میان به طور ناخودآگاه، تداخل مطالب تکراری و موضوعی نیز با رشته‌های مختلف کیفری وجزا داشته است.
قاضی اسبق دادگستری تداخل موضوعی این کتاب را عیب اثر ندانست و علت آن را میان‌رشته‌ای بودن شاخه‌های جامعه‌شناسی حقوق به شمار آورد و تصریح کرد: در مباحث مختلف ابن خلدون نیز مکرر دیدگاه‌های جامعه‌شناسی حقوق مطرح شده‌اند.
وی فقدان بررسی گرایشات تخصصی اسلامی و نویسندگان مسلمان را یکی از نقاط منفی این نوشتار خواند و گفت: با توجه به این که احتمال دانشگاهی شدن این اثر وجود دارد، نویسنده می‌باست در زمینه بیان نگرش‌های مختلف خود بیشتر احتیاط می‌کرد. همچنین در استفاده از منابع نیز، آثار جدید عربی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
در ادامه نشست، دکتر علیزاده، نویسنده کتاب «مبانی رویکرد اسلامی به حقوق» با اشاره به تحصیل خود در هر دو رشته جامعه‌شناسی و حقوق گفت: نگارش آثار میان رشته‌ای در زمینه حقوق و جامعه‌شناسی به زحمت توسط مولفان بزرگ دنیا صورت گرفته و حتی تعداد افرادی که در این حوزه فعالیت مشترک داشته‌اند، اندک اند.
وی مساله اساسی این نوشتار را تغییر قواعد حقوقی دانست و بیان داشت: موضوع اصلی این نوشتار با استناد به مبانی حقوق، فلسفه اسلامی، علم اصول و فقه، بیان نوعی پویای اجتماعی در حقوق است. در این نوشتار رویکردهای سنت و قرآن اعمال نشده و جای آن خالی‌ست.
دکتر علیزاده با اشاره به این که در این نوشتار از محمدباقرصدر نقل قول‌هایی وجود دارد، افزود: مرحوم علامه طباطبایی نخستین فردی است که معرفت‌شناسی را به صورت مدون طرح کرده و فعالیت‌هایی بعدی تنها حاشیه‌ای برای آثار اوست.
وی با اعتراف بر عبور اجمالی در برخی مباحث کتاب، یادآور شد: در تدوین این کتاب و در زمینه بحث‌های اسلامی با عجله کار شده که البته نوعی رویکرد اجتماعی به حقوق در اثر، قابل دفاع است و بخشی از آنها اندیشه‌های اجتماعی را مطرح می‌کند.
عضو گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با ابراز این مبحث که تمام نظریات جامعه‌شناسان در این زمینه مورد بررسی و مراجعه قرار گرفته است، اظهار داشت: اسامی این جامعه‌شناسان در کتاب جای دارد.
در ادامه نشست حجتالاسلام آقایی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) نکته اساسی مورد نقد این کتاب را پرداختن صرف به مبانی حقوقی دانست و گفت: این مباحث در زمینه جامعه‌شناسی بررسی نشده اند. بنابراین جامعه‌شناسی حقوق در این نوشتار بدون پرداختن به مباحث دینی طرح شده و نگاه نویسنده برون دینی قلمداد می‌شود.
وی با اشاره به این که نویسنده در نتیجه‌گیری این نوشتار از مباحث دینی خارج شده است، توضیح داد: مباحثی نظیر قصاص و مباحث فقهی در اکثر مواقع در این نوشتار زیرسوال رفته‌اند و مخاطب را در این تفکر فرو می‌برند که نویسنده دغدغه‌هایی در زمینه مباحث دینی ندارد.
دکتر علیزاده در پاسخ به این مساله گفت: در یک جلسه نقد علمی، مباحث مختلف، نباید بدون مصداق مطرح شوند و نقدها به صورت صفحه به صحفه قابل بررسی‌اند.در این نوشتار موارد مختلفی که پیشرفت ایجاد شده و قواعد حقوقی با تمدن همراه نیستند، به طور فهرست‌وار بررسی شده تا محققان به فهم مباحث دست یابند. در این نوشتار گروهی که سنت را قبول دارند و گروهی که آن را نفی می‌کنند نیز مورد نقد قرار گرفته‌اند.
سپس حجتالاسلام آقای با اشاره به این که خطوط قرمز این نوشتار باید روشن‌تر مشخص می‌شدند، توضیح داد: این طور به نظر می‌رسد که تقدس‌گرایی با مباحث فقهی منافات دارد.
در پایان، دکتر ساکت درباره دیدگاه‌های متفاوت مسلمانان و دیگر اهالی کتاب آسمانی توضیح داد: اجرای قوانین مساوی در جوامع، درباره نبودن تفاوت بین مسلمانان و اهالی کتاب، تنها زمانی مطرح شد که مباحث شهروندی در جامعه پیش کشیده شدند، زیرا در گذشته مباحث شهروندی در فرهنگ اسلامی مطرح نبودند. بنابراین این نویسنده در تلاش برای بیان دیدگاه جامعه‌شناسی برای دستیابی به پویایی‌ست که باخط قرمزهای اسلامی منافاتی ندارد.
نظر شما :