گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست علمی تخصصی دولت حقوق متقابل (دولت اسلامی) را برگزار کرد

۱۱ بهمن ۱۳۸۸ | ۰۹:۳۹ کد : ۲۵۷۵۰ اخبار
نشست علمی تخصصی دولت حقوق متقابل (دولت اسلامی) دومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در سالن اجتماعات انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم برگزار شد.
حجت الاسلام‌والمسلمین حسن آقا نظری، مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در این نشست علمی به تبیین نظریه خود با عنوان دولت حقوق متقابل (دولت اسلامی) پرداخت و گفت: نظریه حقوق متقابل به ادبیات اقتصادی اشاره دارد که اگر آن را به دولت آزادی اقتصادی تعبیر کنیم همه چیز در سایه این دولت جستجو خواهد شد.
وی افزود: در ادبیات کلاسیک به دولت آزادی، دولت رفاه نیز گفته می شود که رویکرد جدیدی بوده و در ادبیات از اصطلاح وسیعی برخوردار است، اما هرگز نمی توان پنج شاخصه را در اقتصاد تعریف کرد و گفت این دولت رفاه است.
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: براساس رویکرد دولت رفاه مردم حقوقی بر دولت و دولت نیز حقوقی بر مردم دارد، بنابراین محتوای اصلی دولت رفاه دولت حقوق متقابل است.
حجت الاسلام‌‌والمسلمین آقا نظری به مسأله حق اشاره کرد و گفت: مسؤولیتی که همواره همراه حق است بحث ثواب و عقاب را به بار می آورد و ریشه اش عمل آن است که فرد در مقابل خدا عملی را انجام دهد که مستحق پاداش شود.
وی با بیان این‌که حق غیر از مشترک لفظی چیز دیگری نمی تواند باشد، اظهار داشت: وقتی از کلمه حق سخن گفته می شود این حق توافق انسان ها نیست بلکه آن را نیروی دیگری تعیین کرده و ریشه در جعل و تشریع او دارد، لذا حق همواره همراه با تکلیف است و اطاعت، ثواب و عقاب را به دنبال دارد.
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه ابراز داشت: همگان حق بهره برداری از منابع طبیعی را دارند و در بهره برداری مساوی اند اما مساوی بودن یک مسأله است و حق برداشت مساوی هم یک مسأله دیگر است. در اصل حق بهره برداری از منابع بین همه مساوی است اما حق برداشت مساوی از منابع اشتباه است.
حجت الاسلام‌والمسلمین آقا نظری با بیان این‌که حق همگانی حق بالقوه و حقی است که براساس علت غائی شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: در حقوق متقابل، حق دولت بر مردم آن است که او را اطاعت کنند و از قانونش تجاوز نکنند و حق مردم بر دولت آن است که آنان را برای بهره برداری بهتر آماده کند.
وی سپس بر توسعه نیروی انسانی تأکید کرد و گفت: وظیفه دولت اسلامی توسعه نیروی انسانی در راستای نیروی اسلامی است به طوری که نیروی انسانی‌ دارای ارزش های انسانی و امین را پرورش دهد و اسباب افزایش مهارتش را ایجاد کند.
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: در جهان سوم و بالاخص کشور ایران بیشتر افرادی که بیکار هستند، تسلطی بر هیچ کاری ندارد که اگر زمینه مهارت در آنان تقویت و شکوفا شود حتماً مورد تقاضای کار قرار خواهند گرفت.
در ابتدای این دیدار حجت الاسلام‌والمسلمین محمدتقی نظرپور، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید قم با بیان این‌که بحث دولت اسلامی در عرصه مباحث اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است، ابراز داشت: در نظریه اسلامی برای دولت وظایفی را قائل هستیم و در مقابل حقوقی را معتقدیم که بین این وظایف و حقوق یک تقابل وجود دارد.
وی در ادامه افزود: همچنان که دولت اسلامی مسوولیت‌ها و حقوقی بر مردم دارد و برای آنان حقوقی را در نظر گرفته است، در مقابل مردم هم از حقوقی برخوردارند که تبیین این حقوق برای دولت و مردم از اهمیت خاصی برخوردار است.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید قم خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد در احقاق حقوق مردم افراط و تفریط هایی از سوی دولت ها ایجاد می شود به طوری که یا برای مردم هیچ حقوقی را در نظر نمی گیرند و یا حقوقی در نظر گرفته می شود که حق مردم نیست، لذا باید دید چگونه می توان تعامل مورد نظر را در این مورد به دست آورد.

نظر شما :