دوفصلنامه جستارهای اقتصادی8

صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سید هادی عربی
کارشناس اجرایی و ویراستار: حیدر فروزان
قیمت: ۵۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

    چکیده مقالات:


1) اوراق بهادار استصناع؛ مکمل بازار سرمایه ایران

حجه‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان

  چکیده
خلأ حاصل از حذف اوراق قرضه و قابلیت‌ عقود اسلامی برای طراحی ابزارهای مالی متنوع، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت؛ به‌طوری‌که در زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی شد.
این مقاله به تبیین یکی از این ابزارها که براساس قرارداد استصناع طراحی شده است، می‌پردازد. در این ابزار وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکتهای دولتی و خصوصی که درصدد احداث یا توسعه پروژه خاصی هستند و اعتبار مالی لازم برای انجام آن‌را ندارند، طبق قرارداد استصناع، ساخت پروژه مذکور را به سازنده (پیمانکار) سفارش می‌دهند و در مقابل متعهد می‌شوند بهای پروژه را طبق زمان‌بندی مشخص به سازنده بپردازند.
 در این روش سفارش‌دهنده به‌جای پرداخت پول، متناسب با پیشرفت پروژه، اوراق بهادار استصناع می‌پردازد. سازنده می‌تواند در سررسید، وجه اسمی اوراق را دریافت کند یا قبل از سررسید، اسناد را در بازار ثانوی بفروشد.
اوراق استصناع از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازدهی معین محسوب می‌شود و انتظار این است که از سوی افراد ریسک‌گریز و متعارف مورد استقبال قرار گیرد. این ابزار افزون بر توسعه سرمایه‌گذاری، وسیله مناسبی برای سیاست مالی و پولی نیز محسوب می‌شود و برای بازار سرمایه ایران که با کمبود ابزارهای مالی متنوع مواجه است، مکمل خوبی می‌باشد.

واژگان کلیدی: استصناع، خرید دین، اوراق استصناع، بازار اولیه و ثانویه، سیاست مالی و پولی.

 

2) غرر در معاملات اختیارات بر روی سهام از دیدگاه فقه امامیه

حجه‌الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم
اسماعیل رستم‌زاده گنجی

  چکیده
مسئله غرر در مبادلات همواره مد نظر فقه شیعه بوده است و مسلمانان همواره سعی در اجتناب از مبادلات غرری داشته‌اند. معامله غرری معامله‌ای است که به‌نحوی از انحاء عاقبت و نتیجه آن مبهم باشد و این ابهام سبب ایجاد احتمال زیان در حد غیر متعارف شود. به‌طورکلی سه مورد اصلی در غرر شاملِ غرر ناشی از ابهام در اصل وجود مبیع، غرر ناشی از وجود ابهام در صفات مبیع و غرر ناشی از وجود ابهام در قدرت بر تسلیم مبیع مطرح است. از جمله معاملاتی که در بحث مدیریت ریسک در دنیا کاربرد زیادی دارد، معامله اختیارات بر روی سهام می‌باشد که شبهه غرری‌بودن این معاملات از جمله شبهاتی است که در به‌کارگیری این ابزار مالی همواره محل بحث بوده است. با نگاه دقیق فقهی می‌توان نتیجه گرفت که مبادلات این ابزار شامل دو بخش معاوضه تعهد با ثمن و بیع حق می‌باشد. در مورد حق نیز همواره بین فقها، اختلاف بر سر امکان مبیع قرار گرفتن آن وجود داشته است. با بررسی دلایل مخالفان و موافقان سرانجام این نتیجه حاصل شد که بیع حق از دیدگاه برخی از فقهای امامیه از جمله امام خمینی (ره) بلااشکال است. وجود ریسک اعتباری در این بیع و نیز وجود ابهام در صفت قیمت اختیار و نیز نحوه انتقال مالکیت حق به‌وسیله قرارداد اختیار از جمله مسائلی هستند که سبب ایجاد شبهه غرری‌بودن در این مبادلات می‌شوند. با توجه به نقش اتاق پایاپای و نیز رایج بودن ابزار انتقال اعتبار بین عقلاء می‌توان شبهه غرری‌بودن این مبادلات را از منظر فقه امامیه منتفی دانست.

واژگان کلیدی: غرر، اختیار معامله سهام، حق، ابهام و بیع.

 
3) تقاضای بازار اسلامی ‌در مقایسه با بازار رقابت کامل

حجه‌الاسلام دکتر سید محمدکاظم رجایی

  چکیده
ارزشهای فرهنگ غرب به روشهای گوناگون و ظریفی با علم اقتصاد درآمیخته است. این ارزشها نقش تعیین‌کننده‌ای در نظریه‌ها دارند. از آموزه‌ها و راهبردهای اسلامی ‌درباره تقاضا می‌توان سه اصل رعایت ارزشها، تقدیر معیشت (تخصیص بهینه منابع) و اخوت و برادری (تکافل اجتماعی) را اصطیاد کرد.
موضوعات اقتصادی گرچه پذیرای روشهای جدید هستند، ولی می‌توان با توجه به اصول حاکم بر رفتار انسان اقتصادی مسلمان، با قدری تغییر در مفاهیم ادبیات اقتصاد سرمایه‌داری و بسط آنها، مباحث را ارائه کرد.
اصل تکافل اجتماعی، صرفه‌جویی و ممنوعیت خوشگذرانی در حد اتراف (اصل تخصیص بهینه منابع) موجب می‌شود افراد به‌سمت کالاهای ضروری گرایش یافته و این کالاها در طیف خاصی قرار گیرند و دامنه وسیعی نداشته باشند. به‌عبارت دیگر، کالاهای ضروری افراد مختلف جامعه و طبقات مختلف درآمدی تقریباً‌ به‌سمت کالاهای خاص میل کند. با ثبات سایر شرایط، سطح زیر منحنی تقاضای فرد مسلمان نسبت به سطح زیر منحنی تقاضای فرد غیر مسلمان کمتر، اما سطح زیر منحنی تقاضا در بازار اسلامی ‌نسبت به رقابت کامل بیشتر خواهد بود. اگر افزایش قیمت، قدرت خرید مصرف‌کننده را از مقدار حداقل معیشت کمتر کند، در اینجا اثر درآمدی از طریق انفاقات به‌وسیله افراد با درآمد بالاتر یا دولت اسلامی‌تا رسیدن به سطح مطلوب ترجیحاً جبران می‌شود. به‌عبارت دیگر، اثر درآمدی در دو سطح قیمت، محدود به کرانه بالا (اسراف) و کرانه پایین (حداقل معیشت) می‌باشد.

واژگان کلیدی: مطلوبیت، منحنی‌های بی‌تفاوتی، تقاضا، بازار اسلامی، ارزش، بومی‌سازی و اقتصاد اسلامی.

 

4) تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی

دکتر محمدمهدی عسگری
ابوالقاسم توحیدی‌نیا

  چکیده
در این مقاله مفاهیم سرمایه اجتماعی، سرمایه معنوی و مذهبی، اجزا و نوع رابطه بین آنها تبیین و سپس تأثیر سرمایه اجتماعی (و معنوی و مذهبی) بر رشد و توسعه اقتصادی بررسی و مهمترین سازوکارهای این اثربخشی توضیح داده شده است. از جمله این سازوکارها کاهش نابرابری و فقر، افزایش کارآیی بازار، ایجاد رشد اقتصادی، کاهش هزینه‌ها، افزایش کارآیی سایر سرمایه‌ها، ایجاد نهادها و سازمانهای اقتصادی و بهبود عملکرد آنها، توسعه بازارهای مالی و افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال، افزایش معاملات، افزایش نوآوری و فنآوری می‌باشند.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه معنوی، سرمایه مذهبی و رشد و توسعه اقتصادی.


 
5) موضوع‌شناسی پول و جایگاه آن در احکام فقهی کاهش ارزش پول

حجه‌الاسلام علیرضا امینی
حجه‌الاسلام عباس سماواتی

  چکیده
کاهش ارزش پول پدیده مهم و مؤثری است که ادامه و شدت آن در اقتصاد ایران آثار نامطلوب و ناعادلانه‌ای در روابط پولی(به‌ویژه درازمدت) گذاشته است. نظریه‌های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش آن ارایه شده است، پاسخ‌گوی نیازهای واقعی در این وضعیت نیستند.
بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می‌دهد که مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف آن است و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به‌دلایلی ترجیح دارد. در این مقاله ضمن تأکید بر نقطه عطف تغییر ماهیت پول در مرحله سوم خلق پول کاغذی و مقایسه آن با پول فلزی صدر اسلام مشخص شده که پول اعتباری محض، به‌خصوص در وضعیت کاهش شدید و مستمر ارزش پول، پدیده‌ای مستحدثه است و احکام فقهی و حقوقی جدیدی می‌طلبد تا اطمینان و امنیت بیشتری در تمام روابط پولی حاصل شود.
صاحب پول ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید را طبق یک معامله شرعی و عقلایی به‌دست آورده و خواستار حفظ کامل این ارزش مبادله‌ای است. اما در حالت کاهش ارزش پول - نه گرانی و افزایش قیمت برخی کالاها - این ارزش از دست وی خارج می‌‌شود؛ از این‌رو لازم است برای نظریه‌پردازی جدید که ملتزم به حفظ اصول و قواعد فقهی است، این موضوع، بازشناسی و تغییرات اساسی که می‌تواند موجب تغییر برخی احکام فقهی پول شود، با روش تحلیلی تبیین گردد.

واژگان کلیدی: پول، کاهش ارزش پول، تحول پول، وظایف پول، دیدگاه قرآنی و احکام پول.

6) رسوخ پراگماتیسم در اقتصاد نهادگرا 

دکتر ابوالقاسم مهدوی 
حمید پاداش

  چکیده
هدف اصلی مقاله آن است که نشان دهیم پراگماتیسم یک مبنای فلسفی و روش‌شناختی اقتصاد نهادگرا است. همچنین می‌خواهیم نشان دهیم که اقتصاددانان نهادگرا، براساس رویکرد پراگماتیستی خود، از روشهای تحقیق کیفی استفاده می‌کنند. طبق نتایج به‌دست آمده از این تحلیل، پوزیتیویسم منطقی، به‌عنوان مبنای فلسفی اقتصاد متعارف، تفاوتهای بنیادینی با پراگماتیسم دارد. اقتصاددانان نهادگرا، به‌طورخاص به پراگماتیسم پیرس و دیویی استناد می‌کنند. روش تحقیق مبتنی بر پراگماتیسم، یک روش تحقیق کیفی است که در مقابل روش تحقیق کمّی قرار دارد. روش تحقیق کمّی در علم اقتصاد از پوزیتیویسم منطقی سرچشمه گرفته است.

واژگان کلیدی: اقتصاد متعارف، اقتصاد نهادگرا، پوزیتیویسم، پراگماتیسم و روش تحقیق.

 
7) تحلیلی بر نقش اختلاف نرخ رشد جمعیت در جریان تجارت خارجی

دکتر رامین بشیر خداپرستی                                                

  چکیده
در این مقاله فرض می‌شود که تنها دو کشور در جهان وجود داشته و هرکدام از این کشورها دارای دو نرخ رشد جمعیتی متفاوت، دو بخش تولیدی و دو عامل تولیدی باشند. بنابراین از یک مدل تحلیلی تعادل عمومی (در دو نسل جوان و سالخورده) برای نشان‌دادن پیامدهای احتمالی تفاوتهای رشد جمعیتی در جریان تجارت بین‌الملل استفاده شده است. کشورهای فرضی دارای ترجیحات مصرفی و تکنولوژی‌های تولیدی یکسانی طبق مدل هکشر- اوهلین توصیف شده‌اند. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که تفاوت رشد جمعیتی در دو کشور باعث به‌وجود آمدن مزیتهای نسبی به همان صورت مطرح‌شده در مدل هکشر- اوهلین می‌شود؛ ولی برخلاف پیش‌بینی‌های انجام‌شده، در آن مدل، تجارت آزاد الزاماً منجر به افزایش رفاه دو کشور طرف تجاری نمی‌شود. بنابراین هدف اصلی این تحقیق نشان‌دادن نقش، اهمیت و مزیت نیروی کار در فرآیند تولید و تجارت است.

واژگان کلیدی: نرخ رشد، مدل هکشر- اوهلین، تعادل پایدار و تعادل مطلوب.