بررسی مدیریت اثرات نوسانات ارزی بر تورم

نشست علمی

بررسی مدیریت اثرات نوسانات ارزی بر تورم

سخنرانان:
دکتر حسین صمصامی، عضو هیئت علمی  دانشگاه شهید بهشتی؛
حجه الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید؛
دکتر سید احسان موسوی، پژوهشگر در حوزه اقتصاد پولی و بخش عمومی؛

دبیر علمی:
دکتر مصطفی کاظمی نجف‌آبادی،  عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

 چهارشنبه 29 آذر 1402ساعت 10
قم، پردیسان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

گزارش نشست

اولین پیش نشست همایش ملی "اقتصاد اسلامی در مواجهه با چالش‌های اساسی اقتصاد ایران با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید" با عنوان "بررسی مدیریت اثرات نوسانات ارزی بر تورم" چهارشنبه 29 آذر 1402ساعت 10 درقم، پردیسان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار گردید. سخنرانان پیش نشست جناب آقای دکتر حسین صمصامی، عضو هیئت علمی  دانشگاه شهید بهشتی؛ حجه الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید؛ و دکتر سید احسان موسوی، پژوهشگر در حوزه اقتصاد پولی و بخش عمومی بوده؛ و دکتر مصطفی کاظمی نجف‌آبادی،  عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دبیر علمی نشست را برعهده داشت.
در ابتدای جلسه، جناب آقای دکتر یوسفی دو نکته مهم را بیان داشتند؛ اول این که ایران پس از انقلاب، به دلایل متعددی در مسیری قرار گرفت که منجر به تقدم سیاست بر اقتصاد شد در حالی که در کشورهای دیگر، اصل بر تقدم اقتصاد بر سیاست است. دوم این که ابزارهای موجود علم اقتصاد برای مواجهه با مسائل فعلی اقتصاد ایران با محدودیت مواجه است چگونه می توان انتظار داشت که اقتصاد اسلامی راه حل های قابل قبولی ارائه دهد. بنابراین به نظر می رسد که از به کار بردن این اصطلاح در این موارد باید اجتناب کرد. ایشان بیان داشتند عامل اصلی ایجاد تورم در بلندمدت، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است. البته رشد نقدینگی خود معلول انواع ناترازیها در اقتصاد کشور است و تورم در کوتاه مدت تحت تاثیر شوک های ارزی و انتظارات تورمی  در اقتصاد ایران است. نرخ ارز نیز از جمله مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات سرمایه ای و کالاهای نهایی است و با توجه به وابستگی بالای تولید و مصرف به واردات، به نظر میرسد در شکل گیری فشارهای تورمی مؤثر باشد. سیاستهای کوتاه مدت پیشنهادی ایشان برای مهار تورم شامل مدیریت تکانه های ارزی و نوسانات آن؛ افزایش هزینه سفته بازی در بازار دارایی ها و برخورد با بانکهای متخلف و ایجاد مقررات برای کاهش ناترازی های بانکی می باشد. (توضیحات بیشتر در  * )
پس از ایشان دکتر صمصامی بیان داشتند که سیاست های نادرست ارزی مهم ترین محرک تورم در کشور ایران می باشد. ایشان با مروری بر آمار نرخ تورم و نرخ ارز از ابتدای دهه 1390 تاکنون اشاره داشتند که تکرار متناوبی بین جهش ارزی و جهش تورمی در کشور وجود داشته است که نتیجه آن افزایش و تثبیت تورم بالاتر از 40 درصد در کشور است. ایشان در ادامه بیان داشتند که  مکانیسم اثر گذاری ارز بر تورم ایران بر اساس تبعیت سیاست های ارزی و به خصوص تعیین نرخ ارز از بازار قاچاق، تشدید با نااطمینانی و در نهایت تورم انتظاری می باشد. همچنین ایشان به سیاست های متناقض بانک مرکزی در دوره جاری به مثابه عقب نشینی سنگر به سنگر و گرا دادن به دشمن یاد کردند. راه حل های پیشنهادی دکتر صمصامی شامل اصل تک نرخی بودن ارز، کنترل شدید مصارف ارزی مجاز؛ برخورد امنیتی و قضایی جدی با بازار قاچاق ارز، پیمان سپاری ارزی، ساماندهی صرافی ها و در نهایت پیوست رسانه ای و فضای مجازی این سیاست ها بود.
در بخش سوم، دکتر موسوی بیان داشتند که رویکردهای رایج در مورد عوامل موثر بر تورم شامل تورم ناشی از فشار تقاضا، ناشی از فشار هزینه و تورم ساختاری می باشد. در رویکرد فشار تقاضا، عواملی همانند افزایش قیمت کالاهای وارداتی، انتظارت تورمی، افزایش و نوسانات نرخ ارز و افزایش نسبت پول به شبه پول بر تورم موثر است. در رویکرد فشار هزینه نیز افزایش قیمت کالاهای وارداتی، انتظارات تورمی، تغییرات و نوسانات نرخ ارز موثر بوده و در نهایت در رویکرد ساختاری و نهادی، بودجه ریزی غیر واقع بینانه (یکی از عمده ترین دلایل بروز تورم در ایران)، کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، بازارهای غیر رقابتی، وابستگی به نفت، عدم استقلال بانک مرکزی، کیفیت نهادی پایین و تورم مزمن بر تورم موثر می باشند. راهکارهای پیشنهادی ایشان شامل مدیریت بهینه حساب ذخیره ارزی، بودجه ریزی واقع بینانه، انضباط مالی، کاهش هزینه مبادله و افزایش بهره وری، افزایش بهره گیری نیروی کار ماهر و بومی، کاهش محدودیت در زمینه حمل و نقل، انرژی، مواد اولیه، تکنولوژی بومی با استفاده از ظرفیت های داخلی (اقتصاد دانش بنیان)، تقویت بنیه تولید، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی به درآمد نفتی و استقلال بانک مرکزی بود. (توضیحات بیشتر در ** )
در بخش پایانی جلسه نیز جناب آقای دکتر کاظمی نجف آبادی به ارائه خلاصه ای از نظرات مهم اساتید سخنران پرداخته و از کلیه حاضرین در نشست تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

*

پیش از ورود به بحث لازم می دانم دو نکته را بیان کنم.
اول: ایران پس از انقلاب، به دلایل متعددی در مسیری قرار گرفت که منجر به تقدم سیاست بر اقتصاد شد. در کشورهای دیگر، اصل بر تقدم اقتصاد بر سیاست است. بدین معنا که هدف رفاه جامعه تعریف شده است و روابط و مناسبات سیاسی با جهان بیرون بر همین اساس تعریف می شود. هر گاه منافع اقتضاء می کند که با فلان کشور رابطه وجود داشته باشد دیپلماسی تلاش می کند تا این مسیر را هموار کند.  اما اگر سیاست مقدم شود، در این صورت نمی توان هدف را افزایش رفاه دانست بلکه اقتصاد با محدودیت های زیادی مواجه خواهد شد. اگر بخواهیم تمثیلی داشته باشیم رابطه سیاست و اقتصاد مانند رابطه اسب و گاری است. اسب حرکت کرده و گاری به دنبال اسب در حال حرکت است هر جا اسب برود، گاری به دنبالش در حرکت خواهد بود. دانش اقتصاد با توجه به پیش فرضهایی طراحی شده است که شرایط سیاسی را داده شده فرض کرده و با هدف بالا بردن سطح رفاه جامعه تعریف شده است از این رو، ابزارهای خود را در این چارچوب تعریف کرده است. بنابراین تقدم سیاست بر اقتصاد که در کشور ما وجود دارد، شرایط خاص و ویژه ای است که اقتضاءات خود را داشته و دارد و علم اقتصاد برای موجهه با این شرایط تعریف نشده و لذا ابزارهای بسیار معدودی در علم اقتصاد برای چنین شرایطی وجود دارد. و نمی توان از راه حل های علمی اقتصاد انتظار داشت که مشکلات ایران را حل کند و البته شاید بتواند آنها را تا حدی کاهش دهد.
دوم: امروزه اقتصاد اسلامی در ایران مدعیانی پیدا کرده است اما هر کدام از این واژه، مفهوم خاصی را اراده می کنند. شهید صدر به درستی معتقد بود که از آموزه های اسلام می توان در جهت تبیین یک مکتب فکری اقتصادی بهره برد اما علم که در مقام تبیین روابط بین پدیده هاست در راستای رسالت دیدن نیست و از این رو علم اقتصاد اسلامی بدین معنا که اسلام برای تبیین های علمی و به دنبالش توصیه های اقتصادی آمده باشد سخن صحیحی نیست. با وجود این، اکنون با گروههایی مواجه هستیم که این عبارت را در مسائل علمی به کار می برند و آن را در برابر علم اقتصاد موجود قرار داده اند. از جمله همایشهایی با همین نگاه  مانند « اقتصاد اسلامی در مواجهه با چالش های اساسی اقتصاد ایران» تعریف شده اند. که با سه مشکل مواجه است اول اینکه اقتصاد اسلامی به عنوان علم قابل دفاع نیست و دوم اینکه مدعیان این گونه همایشها با تکیه برکدام مطالعات علمی در حوزه اقتصاد اسلامی در باره تورم و یا رشد اقتصادی می خواهند سخن پخته ای به نام دین بیان کنند؟ و سوم اینکه در شرایطی که چنانچه بیان شد، ابزارهای موجود علم اقتصاد برای مواجهه با مسائل فعلی اقتثاد ایران با محدودیت مواجه است چگونه می توان انتظار داشت که اقتصاد اسلامی راه حل های قابل قبولی ارائه دهد. بنابراین به نظر می رسد که از به کار بردن این اصطلاح در این موار باید اجتناب کرد.
نظریات در باره عوامل موثر بر تورم:
   کینز و کلاسیکها منشاء اصلی تورم را عوامل مؤثر بر طرف تقاضای اقتصاد یا به عبارتی فزونی تقاضا نسبت به عرضه میدانند، در واقع این مورد وجه شباهت دو الگو را بیان میکنند با این تفاوت که کلاسیکها بر اساس نظریه مقداری پول معتقدند اضافه تقاضا در بازار کالا، از اضافه عرضه پول در بازار پول ناشی میشود، حال آنکه در نظریه کینز اضافه تقاضا در بازار کالا از بخشهای حقیقی اقتصاد نشأت میگیرد. این دو مکتب رقیب در یک تعامل به یک جمع بندی رسیدند که نقدینگی در بلندمدت بر تورم موثر است.
بعد ها، فریدمن  با طرح نظریه انتظرات تطبیقی و لوکاس با نظریه انتظرات عقلایی به نقش انتظارات بر تورم در کوتاه مدت پرداختند.  
نظریه دیگر موسوم به نظریه ساختاری تورم است که ریشه های بنیانی تورم را در ساختار اقتصادی جامعه دنبال می کند. از دیدگاه ساختارگرایان، تورم درکشورهای درحال توسعه ناشی از عدم توازنهای ساختاری و کشش ناپذیری عرضه در بخشهای کلیدی اقتصاد است از این رو برای مواجهه با تورم، تغییر در ساختارهای تولیدی و اقتصادی و توزیع درآمد الزامی است. بنابراین دیدگاه، پدیده تورم را نباید امری مقطعی دید. ایران علاوه بر ویژگی های توسعه نیافتگی به دلیل تقدم سیاست بر اقتصاد با مشکلات ساختاری بیشتری مواجه شده است که حتی با ابزارهای بلندمدت نیز به راحتی نمی توان با پدیده تورم مواجه شد زیرا تقدم سیاست بر اقتصاد اقتضاءات خود را دارد.

وضعیت تورم در ایران:
متوسط تورم دهه ۱۳90 و ضریب تغییرات آن رشد قابل توجهی نسبت به دهه ۱۳80 داشته است.
میانگین و ضریب تغییرات تورم در 4 دهه اخیر

با توجه به جدول فوق، تورم در دهه 90 روندی افزایشی داشته و از سوی دیگر ضریب تغییرات نیز افزایش یافته است و این موجب می شود تا امنیت سرمایه گذاری دچار مشکل شود لذا مدیریت تورم و نوسانات آن یک امر ضروری است.
در بلند مدت، عامل اصلی ایجاد تورم در بلندمدت، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است. البته رشد نقدینگی خود معلول انواع ناترازیها در اقتصاد کشور است و تورم در کوتاه مدت تحت تاثیر شوک های ارزی و انتظارات تورمی  در اقتصاد ایران است.
نرخ ارز نیز از جمله مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطهای، تجهیزات سرمایه ای و کالاهای نهایی است و با توجه به وابستگی بالای تولید و مصرف به واردات، به نظر میرسد در شکل گیری فشارهای تورمی مؤثر باشد. روشن است که اثر نرخ ارز بستگی به عکس العمل سیاستگذاران دارد. اگر عرضه پول توسط سیاستگذاران ثابت نگه داشته شود، با افزایش تقاضای پول نرخ بهره افزایش خواهد یافت. افزایش و نوسانات نرخ ارز علاوه بر آثار بیان شده موجب افزایش تقاضا برای جایگزینی پول ملی با ارز و طلا می شود. و این نیز به نوبه خود کاهش ارزش پولی ملی را شدت می بخشد.
چنانچه گذشت نقدینگی تحت تاثیر ناترازی ها در اقتصاد است. کسری بودجه ناشی از بی انضباطی دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا بانکها، عوامل فرابودجه ای، ناترازی های بانکی، ناترازی بنگاههای اقتصادی، عدم کنترل و نظارت بانک مرکزی بر موسسات و بانکها و مانند آن است. ناترازی های های یادشده با خلق پول مدیریت می شود. و نتیجه آن رشد نقدینگی در کشور است.
در مطالعات تجربی که به بررسی رابطه نقدینگی و تورم پرداخته شده است شدت رابطه نقدینگی و تورم در بلندمدت تایید شده است که هر چه دوره کوتاهتر شود شدت وابستگی کمتر شده است.
ضریب همبستگی برای 73 کشور در بازه 40 ساله، 1980 تا 2020، نزدیک 100 درصد بوده و در بازه 2000 تا 2020، 96 درصد و در یازه 2010 تا 2020، 85 درصد و برای 2015 تا 2020، 59 درصد بوده است. بنابراین رشد نقدینگی در تبیین پویایی های تورم در کوتاه مدت، قدرت توضیح دهندگی بالایی ندارد. و هر چه دامنه زمان کوتاه تر میشود و به سالانه و یا فصلی می رسد شدت همبستگی کمتر می شود. این نشان می دهد که نقدینگی در بلندمدت عامل مسلط بر تورم است.
البته گاهی ممکن است که رشد تولید و رشد نقدینگی در دو کشور شبیه هم باشند اما تورم در یکی از این دو بیشتر باشد. این تفاوت ناشی توزیع نقدینگی است که به سمت فعالیتهای مولد و یا دلالی می رود. لذا هدایت رشد نقدینگی لازم است. از این رو گاه تسهیلات 50 درصد رشد می کند اما رشد اقتصادی صفر است.
سیاستهای کوتاه مدت:
1.    مدیریت تکانه های ارزی و نوسانات آن
اکنون بانک مرکزی از طریق ارزپاشی به کنترل نرخ ارز می پردازد. بانک مرکزی اقدام به تشکیل  مرکز مبادله طلا و ارز ایران گرفته است تا از آن طریق به کشف قیمت بپردازد. این اقدام درستی است زیرا بانک مرکزی می خواهد از مداخلات دستوری اجتناب کند. اما مشکل در چگونگی کشف این نرخ است. آیا ساختار تصمیم سازی این مرکز به گونه ای هست که مانع از نفوذ ذینفعان شود؟ اگر این بازار به درستی عمل کند باید چند نرخی برداشته شود ولی چنین وضعیتی مشاهده نمی شود.
بانک مرکزی باید تلاش کند تا بتواند برخی از بنگاههای بزرگ خصولتی که از منابع عمومی و یارانه ای بهره می برند، درآمدهای ارزی را به این بازار عرضه کنند.  
بانک مرکزی باید برای مبادلات ارزی در داخل محدودیت ایجاد کند. از پرداخت ارز مسافرتی اعم از سیاحتی و زیارتی، اعطاء ارز به هر نفر سالانه اجتناب کند.
2.     دولت برای مدیریت رشد نقدینگی باید هزینه سفته بازی در بازار دارایی ها را افزایش دهد تا نقدینگی به سوی بخش مولد اقتصادی حرکت کند. ایجاد سامانه های هوشمند در این راه بسیار موثر است. مدیریت نقدینگی کنونی گرچه موفق شده است که رشد نقدینگی را به حدود 26 درصد کاهش دهد اما به دلیل اینکه  حدود 50 درصد رشد نقدینگی به سپرده ها تعلق گرفته و بخشی نیز به بنگاههای وابسته و بخش دلالی، بخش حقیقی اقتصاد کمترین سهم را از این رشد برده است و لذا تاثیر آن بر رشد اقتصادی اندک خواهد بود.  
3.    برخورد با بانکهای متخلف و ایجاد مقررات برای کاهش ناترازی های بانکی
4.    گرچه رشد پایه پولی با توجه به افزایش نرخ ذخیره قانونی و اعمال ترازنامه ای بانک مرکزی نمی تواند ایجاد اختلالی در  مدیریت نقدینگی کنونی ایجاد کند اما این سیاست شکننده بوده و در صورت فشار درون زا می تواند معادلات را به هم زند.   

**

  رویکردهای رایج در مورد عوامل موثر بر تورم:
تورم ناشی از فشار تقاضا ، ناشی از فشار هزینه، تورم ساختاری
رویکرد فشار تقاضا:
افزایش قیمت کالاهای وارداتی: تحت تاثیر عواملی همچون افزایش نرخ ارز، افزایش تورم کشور صادر کننده، افزایش هزینه تولیدکنندگان خارجی (مثلا بدلیل افزایش قیمت نفت)، افزایش تقاضای کالای وارداتی (مثلا بدلیل محدودیت عرضه بخش کشاورزی و کشش ناپذیری عرضه آن) و تحریم ها می¬باشد. به نظر می¬رسد در ایران بیشتر تحت تاثیر افزایش نرخ ارز باشد. طبق پژوهش¬های انجام شده مهمترین عامل موثر بر تورم در ایران است. از آنجاکه بخشی از سبد خانوارها و مصارف دولت به کالاهای وارداتی اختصاص دارد، افزایش قیمت کالاهای وارداتی سبب افزایش شاخص قیمت مصرف کننده و افزایش تورم می¬شود.
انتظارت تورمی : تحت تاثیر عواملی همچون تورم گذشته (خصوصا در مورد اقتصادهای با تورم مزمن همچون ایران)، تغییر و نوسان نرخ ارز، تحریم¬ها و مناسبات بین¬المللی و تبلیغات می¬باشد. سه مورد اخیر به دلیل جایگاه ویژه ایران در فضای سیاسی بین¬المللی تاثیر قابل توجهی بر انتظات تورمی و تورم دارد.
افزایش و نوسانات نرخ ارز: نرخ ارز تحت تاثیر عواملی همچون تورم، اقتصاد سیاسی ارز، کاهش ذخایر ارزی (کاهش درآمد صادرات نفتی و غیر نفتی)، افزایش عمدی جهت جبران کسری بودجه (افزایش نرخ ارز بصورت مستقیم)، کاهش مدیریت نشده نرخ سود بانکی و روانه شدن نقدینگی به سمت بازار ارز.
در مورد اقتصاد سیاسی ارز توضیح اینکه با توجه به کیفیت نهادی پایین در ایران و پایین بودن سطح شفافیت و پدیده رانت¬جویی و فرارمالیاتی، دولت¬ها درآمد محدود و هزینه¬ بالایی دارند لذا اگر درآمد نفتی نتواند کسری بودجه آن¬ها را جبران کند به مالیات تورمی روی می¬آورند و نمی¬توانند نظام ارزی ثابت را اتخاذ نمایند. اما ظاهرا دولت¬های پیشین بدلیل انگیزه کسب رای در دوره اول سیاست غیربهینه نظام ارزی ثابت را اتخاذ نموده¬اند که آثار منفی این سیاست غیر بهینه در دولت دهم و دولت دوازدهم با تحریم¬ها، تبلیغات رسانه¬های بیگانه، انتظارات تورمی و تصمیمات غیرکارشناسی هنگام افزایش نرخ ارز همراه شده و سبب بحران ارزی و تورمی شده است.
افزایش حجم نقدینگی همراه با افزایش پول در دسترس مردم (افزایش نسبت پول به شبه پول)
رویکرد فشار هزینه:
افزایش قیمت کالاهای وارداتی: با توجه به اینکه حدود 80 درصد واردات کشور، به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه¬ای و کالاهای
سرمایه¬ای اختصاص دارد، این متغیر از ناحیه عرضه تاثیر قابل توجهی بر تورم دارد.
انتظارات تورمی (افزایش نرخ ارز، تحریم ها، تبلیغات و ...)
تاثیر تغییرات و نوسانات نرخ ارز
اثر تغییرات نرخ ارز بر تورم در ادبیات اقتصاد بین الملل با عنوان عبور نرخ ارز شناخته می¬شود. در اقتصادهای با تورم بالا و مزمن همچون ایران درجه عبور نرخ ارز بالا است. موثر بر قیمت کالاهای وارداتی، انتظارات تورمی، دستمزدها و اعتبار سیاستگذار (حتی اگر سیاستگذار، سیاست کارشناسی شده را جدی پیگیری کند عوامل اقتصادی واکنش معکوس نشان می¬دهند)، نوسانات نرخ ارز: فضای نااطمینانی و بی ثباتی اقتصاد کلان سبب کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی شده و برخی از تولیدکنندگان نیز تا زمان ثبات نسبی عرضه خود را متوقف کرده یا کاهش می¬دهند. کمبود عرضه سبب افزایش تورم می¬شود.
نکته: اقتصاد ایران اقتصادی دارای تورم مزمن می¬باشد لذا درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد ما بالا است. همچنین اقتصادی واردات محور است و نسبت به افزایش و نوسانات نرخ ارز بسیار آسیب¬پذیر است. همچنین جایگاه سیاسی ویژه ایران در فضای بین المللی و تحریم¬ها (یکی از خروجی ها محدودیت ذخایر ارزی) و تبلیغات رسانه¬های بیگانه سبب شده انتظارات تورمی نقش مهمی در تورم داشته باشد لذا نسبت به تغییرات و نوسانات نرخ ارز آسیب پذیر است. بنابراین لازم است باید اثرات تغییرات و نوسانات ارزی بر تورم و سایر متغیرهای اقتصاد کلان بصورت بهینه مدیریت شود.
رویکرد ساختاری و نهادی:
بودجه ریزی غیر واقع بینانه (یکی از عمده ترین دلایل بروز تورم در ایران)، کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، بازارهای غیر رقابتی، وابستگی به نفت، عدم استقلال بانک مرکزی، کیفیت نهادی پایین، تورم مزمن.
راهکارها
مبارزه با عوامل تورم، با آثار تورم (یارانه، بیمه بیکاری و ...) ، با خود تورم (نرخ گذاری روی کالاها و خدمات)
1- مدیریت بهینه حساب ذخیره ارزی که دستخوش عوامل اقتصاد سیاسی و تصمیمات غیرکارشناسی نشود.
2- بودجه ریزی واقع بینانه باشد تا کسری بودجه غیرمنتظره رخ ندهد.
3- انضباط مالی
4- کاهش هزینه مبادله و افزایش بهره¬وری، افزایش بهره گیری نیروی کار ماهر و بومی، کاهش محدودیت در زمینه حمل و نقل، انرژی، مواد اولیه، تکنولوژی بومی با استفاده از ظرفیت¬های داخلی (اقتصاد دانش بنیان)
5- تقویت بنیه تولید
6- اصلاح نظام مالیاتی
7- اصلاح نظام بانکی
8- کاهش وابستگی به درآمد نفتی
9- استقلال بانک مرکزی