تحقق جهش تولید با مشارکت مردم نیازمند راهبردهای اساسی است

​به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دکتر سیدعلی روحانی معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد و دارایی در «همایش ملی اقتصاد اسلامی در مواجهه با چالش‌های اساسی اقتصاد ایران با تأکید بر مهار تورم و رشد تولید» که در  با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه قم، امروز 29 فروردین ماه 1403در حال برگزاری است، بیان کرد: تقریباً از قبل از دهه نود است که نامگذاری سال‌ها بر محور اقتصاد است، در این سال ها ۱۵ سال از آن به موضوع تولید اشاره شد و در سه سال اخیر نیز عنوان تولید به طور مستقیم در نام‌گذاری سال‌ها بیان شده است.

وی ادامه داد: اهدافی که برای برنامه هفتم پیشرفت ذکر شده، نگرش جدید در خصوص سرمایه‌گذاری دارد که دست یافتن به این رشدها مثل صادرات هدف بزرگی است. در دو سال اخیر رشد جدی در رابطه با نفت ایجاد شد که در آمارها و داده‌ها مشخص است، اما در بخش کشاورزی و صنعت و معدن علی‌رغم اینکه مسئله بسیار حائز اهمیتی است، رشد صورت نگرفت.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد و دارایی بیان کرد: طبق آمار در پانزده سال اخیر ایران در مقایسه با سایر کشورهای مشابه اوضاع رشد مناسبی نداشته است و طبق آمار ارائه شده این رشد تنها بیست درصد بود که آمار نسبتاً کمی است. از عوامل رشد می‌توان به نیروی کار و سرمایه لازم برای تحقق رشد اشاره کرد که در بحث نیروی کار وضعیت قابل‌قبول است اما در زمینه سرمایه‌گذاری باتوجه به گذشته‌ای که بر ما رفته است، وضعیت مناسب نیست.

دکتر روحانی با بیان اینکه در خصوص تحقق جهش تولید با مشارکت مردم چند راهبرد پیشنهادی وجود دارد، گفت: نخست راهبردهای کلیدی که پیش‌نیازهای جهش تولید با مشارکت مردم است و شامل مواردی از جمله ایجاد توازن بین حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده، اصلاح سیاست‌های ارزی معطوف به بازگشت ارز صادراتی و تخصیص ارز، اتخاذ سیاست‌های پولی و اعتباری حامی تولید و پیش‌بینی‌پذیر کردن مقررات ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی گفت: مطلب دوم راهبردهای بین بخشی است که موارد این راهبرد نیز عبارت است از اصلاح اقتصاد، بهینه‌سازی انرژی در بخش خانوار و بنگاه‌ها، نیروگاه و گذر از تولید منبع محور به تولید ساخت محور با تمرکز بر شکل‌دهی به زنجیره‌های ارزش صنعتی منطقه‌ای.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد و دارایی افزود: مطلب سوم راهبردهای وزارت‌خانه امور اقتصادی و دارایی است که مواردی از قبیل منع دولت و نهادهای عمومی غیردولتی از رقابت با بخش خصوصی، واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها و سایر دارایی‌ها به مردم، تسهیل و گسترش تأمین مالی در بازار سرمایه، حذف موانع تولید و صادرات و تسهیل صدور مجوزها و تنظیم‌گری و ارائه مشوق از طریق سیاست‌های مالی و مالیاتی دولت را شامل می‌شود.

دکتر روحانی در پایان بیان کرد: در نهایت اینکه افراد دانشگاهی و حوزوی کنار یکدیگر در حوزه اقتصاد بحث می‌کنند بسیار خوب است، اما غالباً این بحث‌ها از درد مصرف‌کننده و تولیدکننده بسیار دور بوده و نیاز است که در این نشست‌ها از تولیدکننده‌هایی که دغدغه کشور و نظام را دارند دعوت شود تا سخنان آن‌ها و مشکلات کنونی‌شان مطرح شود. این امر کمک بسیاری می‌کند تا بحث‌ها سمت‌وسوی حقیقی‌تری پیدا کند و دغدغه جدی تولیدکننده نیز در نظر گرفته شود.