مهریه، از ضمانت اقتصادی تا بحران اعتماد اجتماعی

به گزارش خبرنگار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از قم؛ به نقل از پایگاه خبری پیام خانواده، دکتر مجید کافی دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در میزگردی با موضوع «خانواده محوری و مسئله مهریه به تحلیل دلایل افزایش مهریه های نجومی و پیامدهای اجتماعی آن پرداخت، وی کاهش اعتماد بین زن و مرد، تبدیل مهریه به ابزار اقتصادی و تأثیر تورم را از عوامل اصلی این پدیده دانست و راهکارهای فقهی و سیاستی برای مدیریت آن ارائه کرد.

مهریه به مثابه ابزار اقتصادی و بحران اعتماد

کافی در ابتدا به کاهش اعتماد اجتماعی به ویژه بین زنان و مردان اشاره کرد و توضیح داد که بسیاری از خانواده ها مهریه بالا را به عنوان ضمانتی برای آینده دختران میبینند تا در صورت ،طلاق آسیب اقتصادی کمتری متحمل شوند این نگاه مهریه را از یک سنت فرهنگی به معاملهای اقتصادی تبدیل کرده است.

وی با اشاره به تبلیغ فرهنگ مهریه را کی ،داده کی گرفته» انتقاد کرد که این ذهنیت در جامعه نهادینه شده و حتی نهادهای رسمی مانند دادگستری با انتشار کتابهایی مانند راهنمای دریافت مهریه به این روند دامن زده اند.

تورم و وسوسه مهریه های نجومی

این جامعه شناس، تورم و نوسانات قیمت طلا و دلار را از دیگر عوامل افزایش مبالغ مهریه دانست، به گفته او برخی زنان با توجه به رشد فزاینده قیمتها، مهریه را به عنوان فرصتی برای کسب درآمد می‌بینند، به طوری که گاهی یک شبه به داراییهای کلان دست می یابند. این مسئله منجر به افزایش دعاوی قضایی و رشد زندانیان مهریه شده است؛ افرادی که عمدتاً نه مجرم بلکه به دلیل عدم توانایی مالی به زندان می افتند.

سوء استفاده های برنامه ریزی شده

کافی به پدیدهای هشدار داد که در آن برخی زنان با برنامه ریزی آگاهانه تنها برای دریافت مهریه های کلان ازدواج میکنند و پس از طلاق به زندگی مورد علاقه خود باز میگردند این رفتار که ریشه در فقدان اخلاق خانواده محور ،دارد به بحرانهای اجتماعی دامن میزند.

راهکارها از فقه تا سیاست گذاری

کافی سه راهکار اصلی برای مدیریت این بحران پیشنهاد کرد:

۱. تعیین سقف مهریه بر اساس فقه شیعه با استناد به نظر فقهایی مانند سید مرتضی مهریه نباید از حد متعارف مانند مهر حضرت زهرافراتر رود.

۲. تصویب قانون بر اساس مصلحت نظام در صورت توافق کارشناسان میتوان سقفی مانند ۱۴ سکه را به عنوان حد قانونی تعیین کرد.

۳. اصلاح سیاستهای خانواده با تأکید بر اسنادی مانند «سیاستهای تحکیم خانواده باید از نگاه صرفاً اقتصادی به مهریه فاصله گرفت و به سمت ،فرهنگ سازی نهادسازی و حمایتهای ساختاری حرکت کرد.

انتقاد به دیوان سالاری و قوانین ناکارآمد

کافی با اشاره به افزایش قوانین خانواده پس از انقلاب گفت: برخی تغییرات با هدف اسلامی سازی ،قوانین به جای حل مشکلات به پیچیدگی های اداری و کاهش اعتماد بین زوجین انجامیده است. وی هشدار داد که تبدیل روابط عاطفی به معاملات اقتصادی بنیان خانواده را تهدید میکند.

به گفته این استاد دانشگاه، حل بحران مهریه نیازمند همکاری حوزه های فقهی، حقوقی و اجتماعی است بدون اصلاح نگرشها و کاهش فاصله بین قانون و واقعیتهای جامعه مهریه همچنان به عاملی برای تضعیف نهاد خانواده تبدیل خواهد شد.