قلمرو قانون گذاری در دیدگاه امام خمینی(ره)

به گزارش خبرنگار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از قم؛ استاد ورعی در آغاز این نشست ضمن یاد و خاطره امام راحل عظیم الشأن را که در آستانه سالگرد رحلتشان بود گرامی داشت و گفت: از خدای متعال علو درجات ایشان را مسئلت میکنم پیشاپیش از اساتید محترمی که در جلسه شرف حضور دارند بابت تصدیع ،اوقات عذرخواهی میکنم موضوع بحث" قلمرو قانون گذاری" در دیدگاه حضرت امام است، مخاطب من در این بحث فضلای جوانی هستند که آن دوره را درک نکردند و کمتر با افکار و اندیشه های حضرت امام و خاستگاه طرح آن در این زمینه آشنایی دارند به ویژه که با تفسیرهایی از اندیشه امام روبرو شدیم که مصداق تفسیر بما لا یرضى صاحبه بود و عملکردها ،هم بیشتر با همین تفسیرها منطبق بود. اگر بتوانیم اندیشه های امام را در این زمینه بشناسیم و معرفی کنیم، حداقل معیار و میزانی برای سنجش تفسیرهایی خواهد بود که به نام امام صورت میگیرد و عملکردی که به نام امام، تمام میگردد.

پیشینه قانون گذاری در ایران

میدانید از زمان نهضت مشروطیت در ایران مسأله قانون و قانونگذاری یکی از موضوعات اختلافی در میان علما بود و چند دیدگاه پدید آورد، یک دیدگاه این بود که اصلا قانون و قانون گذاری مربوط به جوامعی است که فاقد شریعت اند ولی ما که معتقد به دینی هستیم که بخش مهم ،آن شریعت است و احکام و قوانینی برای زندگی فردی و اجتماعی دارد اصلا نیازی به قانون وقانونگذاری نداریم قانون گذاری در چنین جامعه ای باز کردن دکان در برابر شریعت و نوعی بدعت است قانونی که نمایندگان اصناف مختلف بنشینند و برای مردم وضع و الزام کنند و برای تخلف از آن ،هم مجازات تعیین نمایند، بدعت دیگری است»؛ بنابراین به حرمت ،قانون قانون گذاری و مشروطیت فتوا دادند، به هنگام تاسیس جمهوری اسلامی هم این ،دیدگاه کمابیش در بین طیفی از علمای ما بود؛ مدعی بودند که قوه قانون گذاری در واقع قوه برنامه ریزی است تا بهتر بتوانیم احکام شریعت را در جامعه اجرا کنیم. اساساً شأن ،حکومت اجرای احکام و قوانین شریعت است، حکومت اسلامی شانی بیش از این ندارد.

در مقابل این دیدگاه علمای مدافع مشروطه بودند که از مجلس قانونگذاری دفاع کردند. برخی با این تعبیر :که مجلس میخواهد در امور» عرفی قانون بنویسد نه امور شرعی؛ برخی دیگر با این تعبیر که مجلس قصد قانون گذاری در امور» دولتی را دارد نائینی در «تنبیه الامه و تنزیه المله» قلمرو قانون گذاری را حوزه ما لانص فیه یا غیر منصوصات» دانست. از نظر وی هیچ اشکالی ندارد که نمایندگان اصناف مختلف در امور مشترکه نوعیه یعنی حوزه عمومی وضع کنند. در پاسخ مخالفان که قانونگذاری اگر هم مجاز باشد به عنوان امور حسبیه است یا امور عامه، شأن مجتهدان است. پاسخ داد محض احتیاط مجتهد عادلی به نمایندگان مجلس اذن دهد و آنان در دایره مباحات یا غیر منصوصات قانون وضع کنند سپس هیئت مجتهدان که در مجلس حضور دارند نظارت کنند تا در مصوبات مجلس خلاف اصول مذهب رخ ندهد. آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی رهبران مذهبی ،مشروطه در نامه معرفی مجتهدان «هیأت تراز به مجلس مشخص کردند که در چه قلمرویی مسئولیت دارند برخی از حوزه ها را در قلمرو وظایف هیات تراز و مجتهدان عادل شمردند و برخی از حوزهها را خارج از قلمرو دخالت ایشان دانستند؛ قلمرو قضاوت را هم خارج از دخالت مجلس و دولت تعریف کردند. قلمرو اختیارات مجلس را امور سیاسی «کشور دانستند که مجلس قانون وضع میکند و وظیفه این هیات است که نظارت کند تا قانون ،موضوعه خلاف شرع نباشد اما محدوده ای که هیات تراز اصلا حق دخالت در آن را ندارد موضوع دخل و خرج کشور است که امروزه از آن به «قانون بودجه» تعبیر میکنیم تعیین تکلیف برای دخل و خرج مملکت بر اساس مصالح عمومی را از شوون نمایندگان مردم میدانستند که از حوزه دخالت مجتهدان بیرون است.

قلمرو قانون گذاری در جمهوری اسلامی

در دهه اول جمهوری اسلامی هم این مساله بین مجلس و شورای نگهبان مورد اختلاف بود. مجلس براساس آنچه نیاز جامعه تشخیص میداد که ضرورت زمانه اقتضا میکند قانون وضع میکرد اما فقهای شورای نگهبان در ،مواردی آن را خلاف احکام شرعی می شمردند. مواردی از مصوبات مجلس در اثر اختلاف این دو نهاد متوقف شده و به نتیجه نمیرسید.

در این بخش به اختصار به زمینههای تاریخی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان می پردازم تا شأن نزول و زمینههای تاریخی موضوع شناخته نشود دیدگاه امام نیز به درستی، قابل فهم و درک نخواهد بود.

مجلس از امام 1 استمداد کرد که ما براساس ضرورت و ،مصلحت تشخیص میدهیم که قانونی وضع شود و شورای نگهبان آن را خلاف احکام اولیه می.شمارد یکی از قوانینی که مورد اختلاف جدی بود و باعث ورود امام به مساله ،گردید قانون «کار بود وزارت کار و امور اجتماعی لایحه ای را تهیه کرده و به مجلس فرستاده بود مجلس نیز آن را تصویب کرده و به شورای نگهبان رفت ولی شورای نگهبان بیش از ۱۰۰ اشکال به این قانون گرفته و بخشهایی از آن را خلاف شرعشمرده بود وزیر وقت کار و امور اجتماعی گفت: اگر قرار باشد همه این ایرادها برطرف شود، متن مصوب اهداف ما را تامین نمی کند ازین رو نامه ای به امام نوشت:که آیا دولت میتواند در روابط بین کارگر و کارفرما شروط الزامی بگذارد و کارفرما را به رعایت آن شرایط ملزم کند؟ مثلا کارفرما موظف باشد کارگران را بیمه کند؛ ماهیانه دو روز برایشان مرخصی در نظر گیرد؛ پاداش پایان سال بدهد؛ پنج شنبه ها و جمعه ها تعطیل باشد؛ روزانه بیش از 8 ساعت از آنان کار نکشد؛ زمانی که بیمار میشوند از مرخصی استعلاجی استفاده کنند و مانند آن این مصوبه به شورای نگهبان ،رفت و با ایرادهایی متعددی روبرو شد زیرا شورا معتقد بود رابطه کارفرما و کارگر براساس عقد اجاره است و به رضایت طرفین بستگی دارد. دولت به چه دلیل در رابطه بین کارگر و کارفرما دخالت و شروطی را بر کارفرما تحمیل میکند؟ کارفرما و کارگر میتوانند به دلخواه خود با یکدیگر توافق کنند.

استدلال مجلس هم این بود که در سطح کلان اگر نتوانیم چنین شروطی را بر کارفرما الزامی سازیم ظلم به طبقه کارگر است کارگران ناچارند برای گذران زندگی به هر شرطی که کارفرما میگذارد، تن بدهند وظیفه حکومت است که جلوی ظلم به قشر کارگر را بگیرد.

امام در پاسخ نامه وزیر کار نوشتند:

«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام میشود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج ،است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن ،آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود، لغو میشوند مجازند در تصویب و اجرای آن».

بر این اساس اگر مجلس با اکثریت آراء تصویب میکرد که امروز ضرورت» اقتضا میکند شروطی را بر عهده کارفرما بگذاریم یا اگر این شرایط را نگذاریم مستلزم «ضرر» و «حرج» یا «فساد در جامعه و یا ظلم» به یکی از اقشار جامعه است میتوانست اجرا شود؛ یعنی دیگر نیازی به تصویب و تایید فقهای شورای نگهبان نداشت اختیارات حکومت در عرصه قانون گذاری

البته این مسئله دو بخش دارد:

اول این که آیا حکومت میتواند فراتر از احکام شرعی فردی و بر پایه عناوین ثانویه یا

مصلحت عمومی، قانون وضع کند؟

از بیان امام در این نامه و موارد دیگر استفاده میشود که ایشان این اختیار را برای حکومت قائل اند معتقدند حکومت میتواند براساس ضرورت یا عناوین ثانویه دیگر و حتی برپایه مصلحت قانون وضع کند؛ اختصاص به دایره مباحات هم ندارد بلکه در مواردی هم که احکام الزامی شرعی داریم میتواند براساس مصلحت قانون وضع ،کند هر چند دارای پیامدهایی باشد که به حسب ظاهر نارواست مثلا آیت الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان به امام نامه نوشتند قریب به این مضمون: «برخی از بیانات شما استفاده کردهاند که چنین اختیاراتی برای حکومت، باعث تعطیلی بسیاری از نظامات اسلام مانند مزارعه، مساقات و مضاربه میگردد، نظاماتی که مردم بر پایه آنها با همدیگر روابط اقتصادی برقرار میکنند.» امام پاسخ دادند قریب به این (مضون قانون گذاری بر اساس مصلحت عمومی از اختیارات حکومت است هر چند به تعطیلی نظامات شناخته شده در شریعت اسلامی بیانجامد.» و اضافه کردند: «بالاتر از این هم مسائلی هست که فعلا مطرح نمیکنم» معتقد بودند: اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعی ،باشد آثار و پیامدهایی دارد که هیچ کس نمیتواند به آنها ملتزم باشد و عملا اداره جامعه را با بن بست روبه رو میکند.

در نامه مفصلی که به امام جمعه وقت رهبر معظم انقلاب نوشتند که اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعی ،باشد خیلی از این کارهایی که حکومتها امروزه انجام میدهند، و دولت اسلامی هم ناگزیر از انجام آنهاست ممنوع .باشد :مانند خدمت اجباری سربازی خیابان کشی هایی که بدون رضایت مالکان ،املاک اراضی و خانهها صورت میگیرد و قوانین و مقررات پرشماری که در جوامع مختلف وضع میشود و خلاف قاعده سلطنت و رضایت طرفین است از اختیارات واضح حکومتها به شمار میروند اگر برای حکومت چنین اختیاراتی قاتل نباشید جوامع مدرن امروزی بدون چنین ،اختیاراتی امکان اداره کردن ندارند. دوم اینکه شان چه فرد یا نهادی است که چنین قوانینی را وضع کند؟ این بحث، بحث ثانوی است. آیا در دولت اسلامی وضع قانون بر پایه مصلحت از اختیارات ولی امر و فقیه عادل است یا از اختیارات نمایندگان مردم البته به انضمام نظارت ،فقیهان تا خلاف موازین شرعی یا احکام مسلم اسلامی اتفاق نیفتد؟

برخی معتقدند از شؤون ولی امر و فقیه عادل است ولی به نظر میرسد از دیدگاه امام و برخی دیگر از فقیهان مثل آخوند خراسانی و نائینی از شوون نمایندگان مردم و کارشناسان منتخب مردم است تا براساس مصالح عمومی قانون وضع کنند در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ نیز سوالی مطرح شد مبنی بر این که شان فقها و حقوقدانان شورای ،نگهبان در ارتباط با قوانین موضوعه مجلس چیست؟ آیا میتوانند قانونی را که مجلس وضعکرده، خلاف مصالح عمومی دانسته و رد کنند؟ ایشان با صراحت پاسخ دادند قریب به این مضمون کار فقها و حقوقدانان فقط کارشناسی متناسب با تخصصشان در فقه و حقوق است؛ فقیه باید بگوید مصوبه مجلس خلاف موازین و احکام شرعی هست یا نه؟ حقوقدان هم باید مشخص کند این قانون با قانون اساسی مخالفت دارد یا نه؟ اما حق ندارند مصلحت سنجی کنند؛ چون مصلحت را نمایندگان ملت در مجلس تشخیص میدهند.

امام خمینی و مرجع تشخیص عناوین ثانوییه و مصالح عمومی؟ پس از پاسخ امام به وزیر کار و امور اجتماعی و اعلان آن که اگر اکثریت مجلس عنوان ثانوی را تشخیص داد نیازی به تصویب شورای نگهبان ندارد آیت الله العظمی گلپایگانی، به ایشان نامه ای نوشتند البته من به این نامه دست نیافتم و موسسه تنظیم و نشر آثار امام» نیز مساعدتی نکرد تا بتوانم آن را ببینم بعدا نامه دیگری به نمایندگان مجلس نگاشتند و در آن، دیدگاه خود مطرح کردند در فرازی از نامه به نمایندگان مجلس نوشتند:

«به نظر اینجانب تفویض ولایت و تشخیص ضرورت در موضوعات احکام ثانویه و تعیین مقداری را که به ،آن رفع ضرورت میشود به نظر اکثریت مجلس شورای اسلامی یا اکثریت کارشناسان صحیح نیست باید فقیه پس از اظهار نظر کارشناسان یا نمایندگان مجلس، نتیجه نظرات اکثریت و اقلیت که حتی ممکن است با چند رأی، تفاوت داشته باشد را بررسی کند و چنانچه از روی آن نظرات؛ علم یا حجت شرعی به ضرورت پیدا کرد، طبق علم خود حکم بدهد؛ اما اگر در اثر اختلاف اقلیت و ،اکثریت، ضرورت، مشکوک شد و شخص فقیه هم علم به احد الطرفین پیدا نکرد به چه مجوزی میتوان حکم ضرورت را مترتب نمود؟ آنچه ملاک و معیار است نظر شخص فقیه است که در جهات تشخیص ضرورت و تعیین رافع آن و مقداری که به آن رفع ضرورت میشود، حکم بدهد». امام در پاسخ نامه آیت الله گلپایگانی به خود نوشتند: «تلگراف محترم مبنی بر نگرانی جناب عالی در اختیاراتی که به مجلس داده شده است، واصل اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف و ،نمایندگان خود، از عرف هستند».

البته بعدا در پی نقدها و اشکالاتی که وارد شد و به دنبال مسامحاتی در تشخیص عناوین ثانویه در مجلس رخ ،داد امام نصاب را افزایش دادند و گفتند باید لااقل دوسوم نمایندگان مجلس، نظر دهند تا چیزی به عنوان ثانوی تصویب شود و بتوان از احکام اولیه عبور کرد. اماپس از شکل گیری مجمع تشخیص ،مصلحت این اختیار هم از مجلس گرفته و به مجمع کارشناسان به نام "مجمع تشخیص مصلحت" سپرده شده.

همان گونه که در تکالیف ،فردی مکلف است که تشخیص میدهد روزه برایش ضرر دارد یا نه، و اگر مضر بود وجوب روزه از او برداشته میشود یا چنان که مکلف دچار حرج و مشقت شد، به مقداری که او را از گرسنگی و تشنگی نجات دهد اکل میته میکند در حوزه عمومی نیز تشخیص موارد ،ضرورت حرج یا مصلحت که ضابطه اختیارات حکومت در قانون گذاری است - به عرف واگذار شده ،آری بعد از تشخیص موضوع اگر قرار باشد حکمی براساس آن صادر شود، فقیه است که به صدور حکم میپردازد مفاد نامه امام این است که من اختیاری را به مجلس تفویض نکرده ام بلکه کار خود مجلس است که ضرورت یا ضرر یا حرج و مانند آن را تشخیص دهد مثلا ضرورت اقتضا میکند شروطی را بر عهده کارفرما بگذارد تا ستمی به طبقه کارگر نشود؛ در شرایطی که آمار بیکاری بالاست و کارفرمایان میتوانند شرائط خود را بر کارگر تحمیل کنند در شرائط غیرعادی حکومت باید ورود کند و جلوی ظلم به یک طبقه را بگیرد. چنان که عکس آن هم ممکن است؛ یعنی اگر در شرائطی با کمبود کارگر روبه رو شدیم و صاحبان کارخانه ها در به در دنبال کارگر باشند ممکن است ،کارگر شرائط خود را بر کارفرما تحمیل کند؛ آن که باید وارد شود و تعادلی در روابط و تعامل بین این دو قشر برقرار سازد، حکومت است؛ چون ابزار ضمانت اجرای قانون را در دست دارد.

آری در شرائط عادی که بسا طرفین انصاف بورزند و قصد ظلم به دیگری را نداشته باشند؛ براساس عقد اجاره با هم توافق کنند و ظلمی هم رخ ندهد؛ دلیلی برای ورود حکومت و تعیین شروط الزامی وجود ندارد اما اگر احساس میشود روابط بین این دو قشر سالم نیست و رابطة متعادل بینشان شکل نمیگیرد حکومت است که فلسفهاش برقراری عدالت است؛ لذا باید ورود کند و جلوی ظلم را بگیرد.

آیت الله العظمی گلپایگانی معتقد بود مجلس باید بر اساس قوانین اولیه قانون وضع کند؛ زیرا شأن حکومت اجرای احکام اولیه شرعی است و مجلس هم باید با وضع قوانین و مقرراتی، آن را تسهیل کند؛ اصلا نباید به سراغ احکام ثانویه ،برود چه رسد به احکام حکومتی و ولائی و براساس مصلحت عدالت با اجرای احکام اولیه تحقق می یابد.

نگاه امام به مقوله حکومت و نسبت آن با احکام شریعت اساس و مبنای دیدگاه ایشان در این زمینه است امام در کتاب البیع میفرمایند «الاسلام هو الحکومة»؛ اسلام، همان حکومت است و فلسفهاش برقراری عدالت است و احکام نیز مطلوبات بالعرضاند که برای تحقق عدالت وضع شده اند.

اما این پرسش به ذهن می رسد

«آیا اجرای احکام در هر شرایط زمانی و مکانی و در هر ،محیطی میتواند عدالت مورد نظر شریعت را تحقق بخشد یا ممکن است در شرایط غیر عادی و غیر متعادل اجرای احکام اولیه نتواند عدالت را محقق سازد و نیاز به وضع احکامی براساس عناوین ثانویه و مصلحت باشد تا منظومه قانون گذاری عدالت را در جامعه، محقق سازد؟»

مرجع تشخیص در موارد اختلاف کارشناسان

بنابراین مبنا اگر کارشناسان اختلاف نظر پیدا کردند تکلیف چیست؟ اگر تشخیص موضوع شأن عرف ،است چرا تشخیص نمایندگان مجلس معتبر باشد؟ مگر عرف منحصر به نمایندنگان مجلس است؟ ممکن است کارشناسان دیگری در بیرون از ،مجلس نظری متفاوت داشته باشند و در تشخیص عناوین ثانویه یا مصلحت نظر دیگری داشته باشند اگر نظر عرف کارشناس معیار است چه مرجحی بین کارشناسان مجلس و کارشناسان بیرون مجلس وجود دارد؟ این شبیه اشکالی است که موارد دیگر هم قابل طرح .است روزی به آیت الله مومن: عرض کردم نمایندگان مجلس خبرگان رهبری چه شأن و جایگاهی دارند؟ :گفتند: کارشناساند و فقیه واجد شرایط را تشخیص میدهند پرسیدم اگر کارشناسانی در بیرون از این مجلس تشخیص دیگری داشتند و به جای آقای «الف»، آقای «ب» را اصلح ،دانستند تکلیف چیست؟ ابتدا فرمودند: این احتمال غیرواقعی است بعدا پس از تأملی گفتند: قرعه میزنیم البته قرعه یک قاعده فقهی است که برای حل هر مشکلی تجویز میشود. «القرعه لکل امر مشکل» دیگران هم گفته اند مثل آیت الله سیدکاظم حائری؛ ولی آیا میتوان سرنوشت نظام حکومتی و سیاسی را به قاعده قرعه گره زد و گفت اگر خبرگان مختلفی در روز مبادا تشکیل شدند و هر کدام یک نفر را معرفی کردند قرعه بیندازیم تا به نام هرکس اصابت کرد، بشود رهبر و در مصدر کار قرار گیرد؟!

مملکت به نظر می رسد راهی جز ترجیح خبرگان منتخب مردم بر سایر خبرگان نیست، چنانکه در قانون اساسی هم همین دیدگاه تثبیت شده است درباره نمایندگان مجلس هم همین استدلال قابل طرح است آنان وکلای منتخب مردماند بر خلاف کارشناسان دیگر که منتخب مردم نیستند. در تشخیص عناوین ثانویه و مصالح عمومی نظر عرف کارشناس منتخب مردم اعتبار دارد نه هر عرف کارشناسی کارشناسانی که میخواهند ضرورتها و مصلحتها را تشخیص دهند و بر اساس آن برای عموم مردم قانون وضع کنند و این قانون بر همه عرصه های زندگیمردم سایه افکند و مردم ملزم به رعایت آن ،باشند لااقل باید منتخب مردم باشند و نظرشان بر کارشناسان دیگر ترجیح داشته باشد همان گونه که شخص مکلف در تکالیف فردی خود باید خودش ضرورت و اضطرار را تشخیص دهد در امور عمومی ،هم عرفی که مرجع تشخیص است، حداقل باید مورد پذیرش مردم باشد و مردم آنان را انتخاب کرده و به تشخیص آنان رضایت داده باشند؛ یعنی تشخیص ایشان را در امور اجتماعی معیار قرار دهند و بپذیرند امیدوارم که تضییع عمر عزیزان و سروران عزیز نشده باشد و به همین مقدار، به سهم خود توانسته باشیم گامی در راستای شناخت افکار و اندیشه های حضرت امام برداریم و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.