مهریه باید به جایگاه فرهنگی خود بازگردد

بحران زندانیان مهریه و حجم زیاد پرونده‌های قضایی مرتبط با آن، سال‌هاست به یکی از تلخ‌ترین معضلات اجتماعی و حقوقی ایران بدل شده است. این معضل زمینه‌ساز طرح دغدغه‌مندانه آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید، مبنی بر جایگزینی قید چالش‌برانگیز «عندالمطالبه» با شرط واقع‌بینانه «عندالاستطاعه» در عقدنامه‌ها شده است. این پیشنهاد که در کانون توجهات فقهی و حقوقی قرار گرفته است، ابعاد فرهنگی و اجتماعی عمیقی نیز دارد که نمی‌توان از آن غافل شد. در راستای بررسی همه‌جانبه این موضوع، این بار سراغ جناب دکتر مجید کافی، دانش‌آموخته حوزه علمیه، جامعه‌شناس دین و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه رفته‌ایم تا تحلیل ایشان را از ریشه‌های بحران مهریه و راهکارهای برون‌رفت از آن جویا شویم. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی ما با ایشان است.
 
مهریه؛ از نماد صداقت تا وثیقه بی‌اعتمادی

دکتر مجید کافی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در تشریح مسئله مهریه که امروزه به یکی از معضلات پیچیده اجتماعی ایران تبدیل شده است، بیان می‌کند: مهریه در سنت اسلامی یک نماد و نشانه از محبت مرد به زن، پایبندی او به خانواده و تعهد به زندگی مشترک تلقی می‌شد. این سنت برای سالیان دراز در خانواده‌ها و جامعه اسلامی جاری و ساری بوده، اما امروزه همین مسئله به خصوص در جامعه ما با چالش‌های عمیقی روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد این دگرگونی، ریشه در چند عامل بنیادین دارد که کارکرد اصلی مهریه را از مسیر خود خارج کرده‌اند. نخستین عامل، بحران تورم اقتصادی است. اگر مهریه به صورت پول رایج تعیین شود، با گذشت تنها چند سال، زن به دلیل تورم موجود به شدت متضرر می‌شود، هر چند دادگاه‌ها آن را به نرخ روز محاسبه می‌کنند. در مقابل، اگر مهریه بر مبنای سکه طلا تعیین شود، با افزایش سرسام‌آور قیمت آن، این بار مرد است که متضرر و پس از مدتی با یک رقم نجومی و غیر قابل پرداخت مواجه می‌شود. عامل دوم، کاهش شدید اعتماد اجتماعی است که در مقاله‌ای مفصل به آن پرداخته‌ام. این زوال اعتماد، بنیان‌های روابط انسانی را سست کرده و مهریه را از یک نماد فرهنگی به یک وثیقه مالی بدل کرده است.

قانون‌گذاری به جای فرهنگ‌سازی: ریشه تضعیف نهاد خانواده

دکتر کافی در تحلیل عمیق‌تر این بحران تصریح می‌کند: سومین عامل، راهکارهایی است که از سوی ساختارهای دولتی و نظام سیاسی برای حل این معضل ارائه می‌شود. این رویکرد نوعی ورود دولت به عرصه خصوصی خانواده و ایجاد محدودیت‌هایی برای افراد است که خود به پیچیده‌تر شدن مسئله دامن می‌زند. چهارمین چالش جدی این است که در جامعه ما، راهکارهای حل مسائل خانواده همواره در حوزه حقوقی و وضع قانون خلاصه شده است. به جای آنکه به این مسئله به عنوان یک پدیده فرهنگی و معرفتی نگریسته شود، تلاش شده با ابزارهای حقوقی و قانونی مهار شود. همین عوامل موجب شده‌ امروزه مهریه به ویژه مهریه‌های عندالمطالبه و سنگین به یک بحران اجتماعی تبدیل شود.

این جامعه‌شناس دین با اشاره به ریشه قرآنی مهریه می‌گوید: در گذشته به مهریه، صداق می‌گفتند که از ریشه صدق به معنای راستی و درستی است. خداوند در آیه ۴ سوره نساء می‌فرماید: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» یعنی مهریه زنان را به عنوان یک هدیه خالصانه و از روی طیب نفس به آنان بپردازید. این هدیه نماد صداقت و محبت بود، اما امروزه به دلیل بی‌اعتمادی، تغییر ارزش‌های اجتماعی و فشارهای اقتصادی، مهریه دیگر «صداق» و نماد صداقت نیست، بلکه به یک ابزار حقوقی برای جبران آن اعتماد از دست رفته برای زن تبدیل شده است. زوجه‌ای که نمی‌تواند به همسر خود اعتماد کند، از طریق بالا بردن مهریه تلاش می‌کند آن خلأ را پر کند. البته این مشکل یک‌طرفه نیست؛ گاهی برخی زنان با تعیین مهریه‌های بالا و ایجاد ناسازگاری در زندگی، مرد را به نقطه‌ای می‌رسانند که درخواست طلاق کند و از این راه، یک اندوخته و کاسبی برای خود فراهم می‌آورند. این رفتارها، مهریه را از معنای اصلی خود تهی کرده و آن را به کانون تنش و یک نوع «رقابت فرسایشی» میان زن و مرد بدل کرده است.

بن‌بست دوگانه: چرا «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» هر دو ناکارآمدند؟

این استاد حوزه و دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر ماهیت مهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه می‌تواند راه‌گشا باشد، توضیح می‌دهد: تجربه نشان داده هر دو راهکار در جامعه ما ناکارآمد و ناپایدار بوده‌اند و از سوی یکی از طرفین، ناعادلانه تلقی می‌شوند. مهریه عندالمطالبه که حق طبیعی، فقهی و شرعی زن است، به محض جاری شدن خطبه عقد بر ذمه شوهر قرار می‌گیرد و زن می‌تواند قانوناً آن را مطالبه کند. اگر مرد توان پرداخت نداشته باشد یا استنکاف کند، با چالش‌های حقوقی و نهایتاً زندان مواجه می‌شود. نتیجه این امر، از هم گسیختگی خانواده، طلاق و آسیب دیدن مردانی است که بار اصلی تولید و پیشرفت جامعه بر دوش آن‌هاست. در واقع، مهریه عندالمطالبه نشانی از بی‌اعتمادی زن به وفای مرد است. از سوی دیگر، مهریه عندالاستطاعه گرچه در ظاهر به نفع مردان است و آن‌ها را از فشار پرداخت فوری نجات می‌دهد اما برای زنان، آن ضمانت لازم را فراهم نمی‌کند و استیفای حق زن را با چالش جدی مواجه می‌کند. در این حالت، زنان پشتوانه واقعی خود را از دست می‌دهند، به خصوص اگر شاغل نباشند و فرزند داشته باشند. از منظر دیگر، مهریه عندالاستطاعه نیز نشانی از بی‌اعتمادی مرد به قانون و نظام حقوقی است. علاوه بر این، تشخیص و احراز «استطاعت» مرد در دادگاه، فرایندی پیچیده و طولانی است که روند طلاق را فرسایشی‌تر می‌کند. بنابراین هر دو راهکار ممکن است به جای حل مسئله، به ابزاری برای انتقام، تهدید و به زانو درآوردن اقتصادی طرف مقابل تبدیل شوند و نتیجه نهایی آن‌ها، افزایش زندانیان، از بین رفتن اعتماد اجتماعی و تضعیف نهاد ازدواج در جامعه است.

دولت؛ مداخله‌گر یا تسهیلگر؟ نقد رویکرد حقوقی به خانواده

دکتر کافی با نقد جدی رویکردهای دولتی بیان می‌کند: هر چند هدف دولت‌ها در ورود به مسئله مهریه، دلسوزانه و با نیت ساماندهی بحران طلاق و کاهش زندانیان مهریه است، اما این مداخله از منظر جامعه‌شناسی، معضلات بزرگ‌تری را در آینده به همراه خواهد داشت. این رویکرد، «خودتنظیم‌گری فرهنگی» خانواده را به «تنظیم‌گری حقوقی و قوانین رسمی» تبدیل می‌کند. من بارها تکرار کرده‌ام که هر چه ما روابط عاطفی در خانواده را با قانون، دادگاه و روابط حقوقی تنظیم کنیم، به همان اندازه روابط انسانی در کانون گرم خانواده تضعیف می‌شود. جایگزینی روابط عاطفی با قواعد حقوقی، یک معضل جدی است. این پژوهشگر می‌افزاید: تجربه سال‌های اخیر به وضوح نشان داده مداخله دولت در مسائل خانواده، نه تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه روابط اخلاقی و عاطفی را نیز تضعیف کرده است. دولت نباید با قانون‌گذاری اجباری، کانون خانواده را به یک نهاد خشک، ساختاری و قانونمدار تبدیل کند. نقش دولت باید تسهیل‌گری روابط عاطفی باشد، نه مداخله‌گری و کنترل. خانواده باید بر مدار روابط انسانی استوار بماند و قانون تسهیلگر این روابط باشد، نه جایگزین آن.

فراتر از قانون: راه ‌حل در فرهنگ، مشارکت و حمایت اجتماعی است

دکتر کافی در ارائه راهکارهای عملی برای خروج از این بحران، چند پیشنهاد کلیدی را مطرح می‌کند: مهم‌ترین نکته بازگشت به بنیاد فرهنگی است و مهریه باید به جایگاه اصلی خود یعنی نماد مهر و عطوفت بازگردد. مقدار آن نیز باید متناسب با شأن خانواده باشد که این شأن را عرف و جایگاه اجتماعی خانواده تعیین می‌کند. در این زمینه، روایت‌های متعددی از معصومین(ع) وجود دارد، چنان که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: «خَیْرُ الصَّدَاقِ أَیْسَرُهُ» یعنی «بهترین مهریه، سبک‌ترین آن است». (نهج‌الفصاحه، ح ۱۵۰۸). مهریه نباید به شکل یک ضمانت حقوقی یا سپرده مالی برای مسائل آتی باشد. نکته مهم دیگر، مهریه مشارکتی است یعنی به جای تعیین مبالغ پولی یا سکه، بخشی از مهریه به صورت مشارکت زن در دارایی‌های مشترک خانواده تعریف شود. برای مثال قانون می‌تواند به صورت خودکار، بخشی از خانه‌ یا خودرویی را که زوجین در طول زندگی مشترک تهیه می‌کنند، به نام زن ثبت کند. نکته مهم دیگر مهریه حمایتی است، دولت به جای دخالت در تعیین نوع و میزان مهریه، باید نظام تأمین اجتماعی را تقویت کند. اگر این نظام به درستی عمل کند، زنان بی‌سرپرست یا مطلقه پس از جدایی از امنیت اقتصادی، روانی و اجتماعی برخوردار خواهند بود و دیگر مهریه تنها پشتوانه آنان نخواهد بود. در این مسیر نیاز به پیمان فرهنگی و میثاق اخلاقی است. ما در فرایند عقد، نیازمند یک میثاق‌نامه ازدواج هستیم. باید فرهنگی ایجاد شود که زن و مرد هنگام ازدواج، میثاق خود را نسبت به یکدیگر با صدای بلند در مقابل عاقد، شاهدان و میهمانان بیان کنند و متعهد به احترام متقابل، مسئولیت در تربیت فرزند و مشارکت در تصمیم‌های خانواده شوند. این‌ها مباحث فرهنگی هستند، نه حقوقی.

دکتر کافی در جمع‌بندی نهایی تأکید می‌کند: دولت باید امور خانواده را به خود خانواده واگذار کند و مهم‌ترین کاری که می‌تواند انجام دهد، بازگرداندن اعتماد به جامعه است. مداخله از طریق وضع قوانین رسمی و جایگزین کردن آن با روابط عاطفی، در آینده بسیار آسیب‌زا خواهد بود. راهکار، فرهنگی است و دولت باید از طریق ابزارهایی چون دوره‌های پیش از ازدواج و تقویت خدمات تأمین اجتماعی، تسهیلگر این مسیر باشد.
منبع: روزنامه قدس/ مریم احمدی شیروان