تخصصی شدن جامعه، ضرورت توسعه فقه اجتماعی
فقه اجتماعی در واقع، متفاوت از فقه جمعی است و بخشی یا شاخه‌ای از فقه رایج و مرسوم است، اما فقهی است که در واقع به دنبال بیان و استنباط احکام و مسائل جامعه، روابط اجتماعی، ساختارهای اجتماعی، سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی است. این فقه اجتماعی در واقع چیزی می‌شود مکمل فقه فردی و فقه جمعی.
فقه فردی بیشتر به بیان احکام فرد در عبادات و معاملات متمرکز است و به آنها می‌پردازد. فقه جمعی، بیان احکام فرد در جمع و جماعت است، مانند تکالیف فرد در حج، در نماز جماعت، یا فرض کنید در جهاد؛ اموری که گروهی از مسلمانان باید [در آن شرکت] کنند، اما در آن گروه و جماعت مسلمانان، فرد تکالیفی دارد. این فقه را تحت عنوان فقه جمعی نامگذاری کردیم، اما فقه اجتماعی به فقه اقتصادی مثلاً، یا فقه سیاسی، یا مثلاً فرض کنید فقه حقوق شهروندی، فقه روابط اجتماعی، به اینها و خیلی موضوعات دیگر می‌پردازد. بنابراین فقه اجتماعی هدفش ارائه احکام یا استنباط احکام شرعی برای نظام بخشیدن، نظام دادن، سازماندهی و در واقع حکمرانی جامعه بر اساس موازین اسلامی یا به تعبیری شیعی است. به عنوان موضوعی برای فقه اجتماعی می توان استنباط حکم گروه‌ها و اصناف در تقسیم کار اجتماعیِ جوامع جدید و معاصر را مثال زد.
فقه در فقه اجتماعی به فعالیت‌ها و موقعیت‌های مکلفین در گروه‌ها و اصناف اجتماعی که بر اساس تقسیم کار اجتماعی جوامع جدید شکل گرفته‌اند، می‌پردازد و احکام شرعی مناسب را برای این گروه‌ها و اصناف بیان می‌کند. به هر جهت، بحث بر سر این است که در جوامع سنتی، ما چیزی به نام تقسیم کار نداشتیم. هر فردی در جوامع سنتی، وظایف خود و خانواده خود را برطرف می‌کند، اما تقسیم کار در جوامع جدید، به معنای تخصصی شدن وظایف و مسئولیت‌هاست؛ به این معنا که هر فردی باید بخشی از نیازهای جامعه را برطرف کند، به جای آنکه هر فرد و شخصی تمام نیازهای خود و خانواده‌اش را به تنهایی برطرف نماید که در جوامع ساده و سنتی این‌چنین است.
در جوامع جدید و مدرن، افراد، یک وظیفه و مسئولیت تعریف‌شده خاص بر عهده‌شان است و در مقابل آن وظیفه و مسئولیت خاص که ارائه می‌کند، از خدمات و محصولات دیگران هم بهره می‌برد، یعنی این فرد نان می‌پزد، در اختیار اصناف دیگر قرار می‌دهد و آن اصناف نیز محصولات خود را در اختیار این نانوا قرار می‌دهند. بنابراین، این وابستگی متقابل، باعث انسجام و همبستگی در جوامع جدید می‌شود. برای مثال، صنف نانوایان یا خودِ نانوا، نیازمند کشاورز است که باید گندم خود را بخرد، آرد کند و نان بپزد. کشاورز نیز به نانوا نیازمند است تا برای تأمین معیشت خود، کسی باشد که نان را طبخ کند. بنابراین این دو نوع همبستگی در جوامع... در جوامع جدید بر این اساس شکل می‌گیرد که در جوامع سنتی بر اساس شباهت‌ها و در جوامع جدید بر اساس نیاز متقابل است.
در جوامع سنتی هر فردی مایحتاج خود را، خود برطرف می‌کند. اما در جوامع جدید، ما یک تقسیم کار داریم که هر کسی وظیفه و مسئولیت خاصی بر عهده‌اش است. جوامع معاصر، با از بین رفتن همبستگی سنتی، به یک همبستگی جدید بر اساس تقسیم کار رسیده‌اند که توضیح داده خواهد شد. این بدان معناست که جوامع در طول تاریخ، تحول و دگرگونی اجتماعی نیز داشته‌اند که هم ماهیت کار تغییر کرده است (در جوامع سنتی کارها تخصصی نبود و هر کسی همه کارهای خودش را انجام می‌داد) و تحولی ایجاد شد که کارها تقسیم گردید و بر اساس تخصص شکل گرفت. دیگر آنکه، در همبستگی نیز تحولی رخ داده، به طوری که همبستگی سنتی تغییر کرده و به شکل جدیدی درآمده است.
همبستگی سنتی یا انسجام سنتی که در جوامع سنتی و ابتدایی بود، معمولاً مبتنی بر شباهت‌ها بود؛ ارزش‌های مشترک بود، مبتنی بر خویشاوندی و روابط قومی بود و اینکه سنت‌های اینها همانند هستند. بر اساس این، یک همبستگی شکل می‌گرفت. جالب آن بود که در جوامع سنتی، اگر شما فرهنگ یک نفر از آنان را می‌شناختید و می‌فهمیدید، می‌توانستید بگویید تمام افراد در این جامعه این‌گونه هستند، این‌گونه فکر می‌کنند، این سلایق را دارند، این علایق را دارند، این فرهنگ را دارند. همگی به یکدیگر شباهت داشتند، مانند بسیاری از روستاهای ما که البته اکنون تغییر کرده‌اند، اما تا چند سال پیش این‌گونه بود که تمام افراد روستا شباهت‌های بسیاری با یکدیگر داشتند؛ معمولاً خویشاوند بودند، روابطشان خویشاوندی بود، سنت‌های مشترک داشتند، وظایفشان شبیه هم بود و هویتشان یک چیز بود، همگی دارای یک هویت بودند. این اشتراک در اموری مانند قوانین، هنجارها، سنت، عرف و آداب و رسوم، باعث همبستگی و انسجام میان آنان می‌شد.
شهر تهران را ببینید؛ اگر شما مثلاً تعدادی ازآدم‌های تهران را بشناسید و فرهنگ و آداب و رسوم و ارزش‌ها و سنت‌هایشان را بدانید، نمی‌توانید بگویید مردم تهران این‌گونه هستند، زیرا ما به وفور دارای آداب و رسوم، سنت‌ها و ارزش‌های مختلف هستیم، لذا این اشتراک در شهرهای مدرن و جدید و بزرگ امروزی وجود ندارد. ما نمی‌توانیم بگوییم که همه تهرانی‌ها مثلاً دارای این سنت و این آداب و این عرف و اینها هستند، لذا در جوامع جدید که تقسیم کار آمده و ما صنعتی شدن را داریم، شهرنشینی را داریم، کلان بودن شهر را داریم و پیچیدگی خاصی در این شهرها هست، این شباهت‌ها دیگر نمی‌تواند باعث انسجام و همبستگی افراد به یکدیگر بشود.
افراد در این نوع جوامع، اولاً در مشاغل مختلف مشغول به کار هستند و بر اساس این مشاغل، ما شکل‌گیری اصناف را داریم. کارهای تخصصی باعث صنفی شدن جامعه شده است و در این جوامع، هر کدام برای رفع نیاز خودشان به دیگران نیاز دارند و به دیگران وابسته هستند. این وابستگی متقابل، باعث انسجام و همبستگی در جوامع جدید می‌شود. خب این، یکی از بحث‌هایش، بحث فقهی است. مثلاً همین الان هم در دنیا و هم در کشور خودمان مطرح است.
آیا درست است (به لحاظ فقهی، نه بحث سیاست‌گذاری) که مثلاً کشور ما بخواهد در همه زمینه‌های تولید، مثلاً کشاورزی و صنعتی، ورود پیدا بکند؟ یا نه، ما بیاییم مثلاً در بخش کشاورزی به تولیداتی بپردازیم که شرایط اقلیمی و جغرافیایی ما جوابگوی آن است یا خیر؟ مثلاً بگوییم که خب ما در کاشت زعفران، امکانات و تخصص خوبی داریم و زمین و آب ما برای تولید انبوه آن در سطح جهان مساعد است. یا مثلاً برنج، یا فرش که زمانی در اختیار ایران بود و بهترین فرش به ایران تعلق داشت. این یک بحث است که به لحاظ فقهی می‌توان آن را بحث کرد. و بعضی‌ها معتقدند نه، مثلاً کشور باید در هر زمینه‌ای ورود پیدا بکند و همه کالاهای مورد نیاز خود را تولید بکند. نمونه‌هایی هم داریم؛ مثلاً الان کشور چین در همه زمینه‌ها ورود پیدا کرده است و دارد تولیدات خود را ارائه می‌کند.
به هر جهت، این تقسیم کارها است که گروه و صنف درست می‌کند؛ هم در سطح جهان، هم در سطح کشور و استان، و پایین‌تر که به خانواده و شغل و گروه‌های کوچک می‌رسد که دیگر در هر جامعه‌ای وجود دارد. منظورمان هم از ساختارهای خرد، ساختارهایی هستند که در یک جمع محدود مانند خانواده یا یک گروه کوچک مثل هیئت یا ساختاری که در یک حسینیه یا مسجد از هیئت امنا و مدیر و امور مالی و جذب نذورات و اینها مثلاً شکل گرفته است.
این تقسیم کار در سطح خرد که باعث ساختارهای خرد می‌شود، باعث افزایش کارآمدی کارکردها و در واقع شکل‌گیری و ساماندهی دقیق این گروه‌های کوچک می‌شود. اما ساختارهای کلان، معمولاً در سطح یک کشور یا حتی در سطح جهانی مطرح می‌شود؛ اینکه هر کشوری در تولید یک کالای خاص تخصص داشته باشد، حال این کالا صنعتی باشد یا کشاورزی. اینکه مثلاً هر کشوری بخواهد هر چیزی که مورد نیاز خودش است را خودش تأمین کند، آیا این ممکن است یا خیر، به صرفه است یا خیر، از مباحثی است که مطرح می‌شود.
گروه‌های جدید و اصناف جدیدی که به وجود می‌آیند، هر کدامشان وظایف، نقش‌ها و کارکردهای خاصی دارند. همین‌طور، قوانینی هم باید بر اینها حاکم باشد که حالا این قوانین را گاهی حقوق تعیین می‌کند و گاهی فقه تعیین می‌کند. اینها فقهی هم دارند. ما مثلاً فرض کنید باید در فقه اجتماعی به این بپردازیم که برنامه‌نویسان به لحاظ فقهی دارای چه احکامی هستند. در نتیجه، ما قائل به این هستیم که فقه ما امروزه ملزم به ارائه احکام تکلیفی برای گروه‌ها و اصناف جدید است؛ مثل برنامه‌نویسان و بلاگرها.
اینها چیزهایی است که در جوامع گذشته وجود نداشتند و امروزه وجود دارند و این اصناف دارای مسائل و سؤالات فقهی جدیدی هم هستند، نه به عنوان فرد، بلکه به عنوان یک صنف. مثلاً احکام مربوط به معاملات الکترونیک؛ یک معامله الکترونیک را یک سری آدم‌های خاص، یعنی صنفی از افراد، انجام می‌دهند؛ صنفی که با کامپیوتر و فضای مجازی و اینها در ارتباط هستند. مثلاً دیجی‌کالا؛ خب این برای خودش معاملاتش الکترونیکی است و این نیازمندِ، فرض کنید، یک احکام و دستورات جدید است.
به هر جهت، اگر فقه ما بخواهد پویا بشود و ایستا نباشد، باید با تحولات اجتماعی، من‌جمله تقسیم کار جدید و تخصصی، و با تحولات زمان و مکان همراه باشد. و فقیه باید از ماهیت این گروه‌ها، اصناف و فعالیتشان آگاه باشد تا بتواند با استفاده از منابع فقهی که در اختیار دارد، قواعد این گروه‌ها و اصناف را استنباط کند، احکام شرعی‌شان را بیان کند و به این گروه‌ها و صنف‌ها ارائه بدهد. شاید یکی از تخصصی شدن فقه، یعنی مثلاً ابوابی که ما می‌توانیم در فقه اجتماعی بیان کنیم، همین باشد که مثلاً بیاییم بگوییم احکام اصناف و گروه‌ها، مثلاً بلاگرها، رسانه‌ای‌ها، برنامه‌نو یسان و قس علی هذا.
یادداشت از دکتر مجید کافی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
انتهای پیام/