اتباع غیر مجاز امنیت کشور میزبان را تهدید می‌کنند/ سکونت اتباع غیر مجاز در مناطق حاشیه نشین شهرها

به گزارش خبرنگار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ سیدهادی زرقانی، ظهر امروز در میزگرد حقوق، فقه اجتماعی و علوم سیاسی که در حاشیه همایش ملی حاشیه نشینی در سالن جلسات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: باتوجه به ضعف‌های نظارتی موجود در مناطق حاشینه‌نشین، اصولا اتباع غیرمجاز در این مناطق ساکن می‌شوند که آسیب‌هایی را به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه این مهاجرت‌های غیرقانونی موجب تهدید امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی و نظامی و امنیت اقتصادی می‌شود، مطرح کرد: حضور اتباع در یک منطقه و کشور می‌تواند موجب بروز تضادهای فرهنگی و اجتماعی شود.

دانشیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: معمولا پایداری مهاجران به زبان، فرهنگ و سنت‌ها موجب شکل‌گیری خرده فرهنگ‌های معارض می‌شود که چالش و تنش با جامعه میزبان را به وجود خواهد آورد.

وی با بیان اینکه نیازهای شدید اقتصادی، پذیرش شغل با حداقل حقوق و ... ازجمله دلایل به کارگیری اتباع است، عنوان کرد: به کارگیری اتباع آسیب‌هایی را نیز به همراه دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به کاهش اشتغال در جمعیت بومی، تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت میزبان و تبعات اجتماعی برخورد با اتباع غیرمجاز اشاره کرد.

زرقانی با اشاره به اینکه در این شرایط در عرصه سیاسی و امنیتی نیز با مشکلاتی مواجه خواهیم شد، خاطرنشان کرد: ورود غیرقانونی اتباع موجب ناامنی مرزها و افزایش نفوذپذیری مرزهای یک کشور شود.

وی، با بیان اینکه نکته مهم‌ دیگر نقش اتباع در اقدامات ضد امنیتی است، تصریح کرد: اتباع خارجی، هویت کشور میزبان را ندارند و نخواهند داشت که این موضوع چالش‌هایی را ایجاد می‌کند.

دانشیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: این افراد به دلیل نداشتن هویت کشور میزبان توسط گروه‌های مخالف به آسانی به خدمت گرفته خواهند شد و این اتفاق در زمانی که جنگ میان نیروهای خارجی و کشور میزبان در بگیرد می‌تواند تهدید بزرگی باشد.

وی با اشاره به اینکه بحث جدی دیگر با عنوان براندازی نرم شناخته می‌شود، یادآور شد: زمانی که یک کشور به شدت مهاجرپذیر باشد، این ورود گسترده می‌تواند اصول سیاسی یک نظام را به شکل سیستماتیک برهم بزند که مشکل کشورهای اروپایی با مهاجرت مسلمانان نیز همین است.

زرقانی با بیان اینکه نقش اتباع غیرقانونی در مناطق حاشیه‌ای مشکلات چند لایه‌ای ایجاد می‌کند، اظهار کرد: اتباع غیرقانونی می‌توانند در سه حوزه فرهنگی و اجتماعی، زیرساختی و نظامی آسیب‌هایی را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مدیریت حاشیه نشینی اتباع بیگانه باید در دستور کار قرار بگیرد، مطرح کرد: در این راستا باید کنترل مرزها تشدید شود، مناطق حاشیه نشینی از منظر امنیتی باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد و امکان تمایل به جرم در این مناطق کاهش پیدا کند.

زهرا سادات راثی ورعی در ادامه میز گرد حقوق، فقه اجتماعی و علوم سیاسی که ظهر امروز در حاشیه همایش ملی حاشیه نشینی در سالن جلسات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: حاشیه نشینی سبکی از زندگی شهری است که در حومه شهرها شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه معمولا افراد کم درآمد در این مناطق ساکن می‌شوند، مطرح کرد: ساکنین مناطق حاشیه‌ای شهرها از نظر بهداشت، زیرساخت‌ها، فرهنگ و ... دچار مشکلاتی هستند.

یکی از کارشناسان ارشد حقوق خصوصی با بیان اینکه مهاجرت عامل اصلی رونق حاشیه نشینی است، عنوان کرد: بخش عمده این مهاجرت‌ به مهاجرت مردم از روستاها به شهرها اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: عوامل مختلفی در این امر دخیل بودند که ازجمله آن‌ها می‌توان به انقلاب صنعتی، کاهش توجه به بحث کشاورزی و کاهش فرصت شغلی در روستاها اشاره کرد.

راثی ورعی با بیان اینکه مهاجرت افراد شهرنشین به حاشیه شهرها را نیز داریم، خاطرنشان کرد: این نوع مهاجرت نتیجه ضعف مدیریت شهری در توسعه شهرها است که موجب افزایش قیمت زمین به خصوص در شهرهای بزرگ و بالارفتن هزینه خرید و اجاره مسکن شود.

وی با اشاره به اینکه نوع دیگر مهاجرت به مناطق حاشیه نشین مهاجرت از کشورهای دیگر است که عمده آن از کشور افغانستان انجام می‌شود، تصریح کرد: اتباع اصولا توانایی خرید و اجاره منزل را ندارند و به حاشیه شهرها گسیل می‌شوند.

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی آسیب‌های حاشیه نشینی را مدنظر قرارداد و افزود: این آسیب‌ها در ابعاد مختلف کالبدی، زیست شناسی و اجتماعی قابل بررسی است. 

وی با بیان اینکه بیش‌تر زمین‌های مسکونی حاشیه‌نشینی غیرقانونی اشغال شده و مورد ساخت‌وساز قرار گرفته‌اند، یادآور شد: به دلیل اسکان غیرقانونی شهرداری‌ها نیز خود را مکلف به خدمت‌رسانی به حاشیه‌نشین‌ها نمی‌دانند.

راثی ورعی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات حقوقی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی راه‌کارهای مختلفی وجود دارد، بیان کرد: یکی از راهکارهای موجود انتقال مالکیت زمین به ساکنین فعلی متناسب با شرایط مالی آن‌ها است. 

وی با بیان اینکه تدوین سند جامع برای مفهوم شناسی، طبقه بندی سکونتگاه‌های غیر رسمی و ایجاد پایگاه‌های برخط برای ثبت اطلاعات راهکار دیگر است، گفت: ارزیابی مستمر برنامه‌های دستگاه‌ها بر اساس سیاست‌های کلی نظام و بازنگری سیاست‌ها از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستورکار قرار بگیرد.

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی با اشاره به اینکه حق داشتن محل سکونت شایسته و مناسب در قانون اساسی دیده شده است، اظهار کرد: نیاز جامعه به مسکن یک نیاز اساسی است که دولت باید این نیاز را تامین کند، که البته افراد کم درآمد و روستائیان در این زمینه در اولویت قرار دارند.

وی با بیان اینکه در زمینه سکونتگاه‌های غیررسمی قوانین متعددی به تصویب رسیده است، مطرح کرد: در این سندها و قوانین به جنبه‌های مختلف توجه شده است ولی ضعف اصلی آن‌ها در حوزه ضمانت اجرایی شدن است.

راثی ورعی اضافه کرد: برای حل مشکل مسکن و اسکان غیر رسمی از دیدگاه نظری و ساختاری ظرفیت‌هایی برای تحقق اصول 31 و 43 قانون اساسی در نظر گرفته شده ولی ضعف‌هایی ازجمله عدم دسترسی به بودجه مناسب، اعتبارات بانکی و نیروهای اجرایی نیز وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه اگر در این اسناد یک نهاد وظایف خود را به درستی انجام ندهد کار دیگر نهادها نیز اختلال پیدا می‌کند، عنوان کرد: در قانون اساسی فراهم کردن مسکن مناسب جزو تکالیف دولت است ولی در قوانین خاص بیش‌تر سیاست‌گذاری مناسب مطرح شده است. 

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان اینکه برای حل مشکلات موجود ابتدا اقشار محروم برای بهره‌مندی از مسکن باید شناسایی و طبقه‌بندی شوند، خاطرنشان کرد: دولت نیز باید ظرفیت‌های موجود ازجمله وام و زین را برای این افراد فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی اشتغال پایدار باید در مناطق حاشیه نشین پیاده شود، تصریح کرد: همچنین علاوه بر فراهم کردن خدمات اولیه بهداشتی و درمانی در این مناطق باید نظارت کامل بر اجرای قوانین نیز انجام شود.

راثی ورعی با بیان اینکه یکی از راه حل‌های مناسب همکاری و همراهی ساکنین مناطق حاشیه نشین در اجرای پروژه‌ها است که این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی است، یادآور شد: مطالبه حق مسکن باید در چارچوب مشخص صورت بگیرد و در کنار بهبود زیرساخت‌ها باید همزمان برای بهبود شغل ساکنین مناطق حاشیه نشین نیز سرمایه‌گذاری شود. 

قنبر فتح شهبازی دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی در این میز گرد گفت: مهم‌ترین عامل حاشیه‌نشینی مهاجرت مردم از روستا به شهر است و تا زمانی که باورها نسبت به تفاوت زندگی شهرنشینی و روستایی تغییر پیدا نکند، این مهاجرت کنترل نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد؛ با اشاره به اینکه امروز در عصر مجازی هستیم،  در چنین عصری ذهنیت از عینیت بسیار مهم‌تر است.

وی با بیان اینکه رویکردهای مواجهه فرهنگی با حاشیه نشینی در سه دسته تقسیم می‌شوند، مطرح کرد: نخستین دسته‌بندی در حوزه شناختی شامل باورها و ارزش‌ها است.

این دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی با اشاره به اینکه بحث باورها و ارزش‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه آسیب‌های اجتماعی است، عنوان کرد: در نگاه اسلامی ساکنین مناطق حاشیه‌نشین قشر مستضعف جامعه هستند ولی در سیاست‌گذاری این مناطق را تهدید در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌دانند در حالی‌که طبق آمار بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در مناطق شمال شهر بیش‌تر است.

وی با بیان اینکه اگر باورها تغییر نکند، مردم در رفاه احساس رفاه نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال امروز با رونق عمل‌های زیبایی باورها تغییر پیدا کرده‌اند و زنانی که زیبا هستند نیز احساس زیبایی نمی‌کنند.

شهبازی اضافه کرد: مهم‌ترین عامل حاشیه‌نشینی مهاجرت مردم از روستا به شهر است و تا زمانی که باورها نسبت به تفاوت زندگی شهرنشینی و روستایی تغییر پیدا نکند، این مهاجرت کنترل نخواهد شد.

 در ادامه، محمد میر محمدیان کارشناس ارشد حقوق خصوصی با اشاره به اینکه حاشیه نشینی با آموزه‌های اسلام تناقض دارد، گفت: اسلام یک جهان بینی گسترده در تنظیم روابط انسان‌ها ارائه داده است.

 وی اظهار کرد: بحران حاشیه‌نشینی شهرها در ایران و بسیاری از کشورهای درحال توسعه عوامل مختلفی دارد که ازجمله آن می‌توان به عدم توسعه متوازن خدمات اشاره کرد.

میر محمدیان با اشاره به اینکه دخالت دولت در اقتصاد باید به صورت عادلانه و دقیق باشد، مطرح کرد: حاشیه نشینی نه فقط آسیب اجتماعی بلکه شکست در تحقق عدالت اجتماعی است.

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان اینکه اسلام یک جهان بینی گسترده در تنظیم روابط انسان‌ها ارائه داده است، عنوان کرد: در این راستا برای حل بسیاری از مشکلات باید به آموزه‌های اسلامی توجه شود.

وی با اشاره به اینکه دو رویکرد کلی نسبت به مناطق حاشیه نشینی وجود دارد، خاطرنشان کرد: نخستین رویکرد جابجایی حاشیه نشینان و انتقال آن‌ها به مرکز شهر و رویکرد دوم توسعه خدمات و امکانات در مناطق حاشیه نشین است.

میرمحمدیان با بیان اینکه رویکرد اسلام در حوزه حاشیه نشینی باید مورد توجه قرار بگیرد، تصریح کرد: در قرآن کریم بحث توزیع عادلانه منابع مادی و الزام اسلام به کرامت انسان را داریم.

وی با اشاره به اینکه حاشیه نشینی به صورت کلی با فلسفه اجتماعی اسلام که وحدت و کرامت انسانی است، تضاد دارد، یادآور شد: به همین منظور حاشیه نشینی موجب ترد حاشیه نشینان از جامعه می‌شود.

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان اینکه حاشیه نشینی مصداق بارز توهین و آزار افراد است، گفت: در نظر اسلام تامین مسکن و نیازهای انسان‌ها یک اصل درنظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه نظام گردش ثروت در اسلام باید مورد توجه بگیرد، بیان کرد: خمس و ذکات یک نمونه قوی در دین اسلام است که باعث می‌شود گردش ثروت از سرمایه‌داران به مستضعفین انجام شود.

وی با اشاره به اینکه دومین تقسیم بندی، فرهنگ رفتاری است، تصریح کرد: سومین رویکرد و دسته‌بندی نیز به فرهنگ دیداری اختصاص پیدا می‌کند.

علی گلی دانشیار جامعه شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز نیز در این میزگرد گفت: در مواردی امکان دارد یک شخص در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر ساکن باشد ولی از نظر اقتصادی و درآمدی جزو افراد حاشیه نشین محسوب شود.

وی اظهار کرد: در آخرین سرشماری تقریبا 75 درصد جمعیت کشور در شهر زندگی می‌کنند.

علی گلی با اشاره به اینکه مهاجرت‌ها به دو دسته درون استانی و از یک استان به یک استان دیگر تقسیم می‌شوند، مطرح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده تقریبا 70 درصد جابجایی از یک شهر کوچک یک استان به یک شهر بزرگ‌تر در همان استان انجام می‌شود.

این دانشیار جامعه شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز با بیان اینکه بسیاری از مناطقی که مهاجر می‌فرستند، مهاجر نیز می‌پذیرند، عنوان کرد: حاشیه‌نشینی مجموعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... است.

وی اضافه کرد: در مواردی امکان دارد یک شخص در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر ساکن باشد ولی از نظر اقتصادی و درآمدی جزو افراد حاشیه نشین محسوب شود.

انتهای پیام