چالش ها و پیامدهای اجتماعی حاشیهنشینی در میز گرد جامعه شناسی همایش ملی بررسی شد
به گزارش خبرنگار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ در نوبت اول میزگرد جامعهشناسی، حسین اکبری دانشیار جامعهشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در تشریح مقاله خود با عنوان «حاشیهنشینی و سیاستگذاری شهری، سیستمی برای درک علل و ارائه راهکارهای عملیاتی» اظهار کرد: حاشیهنشینی امروز نتیجه کنش مجموعهای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و نهادی است و نمیتوان آن را با تبیینهای تکعاملی تشریح کرد.
وی با تأکید بر اینکه ساختار و رفتار حاشیهنشینی نسبت به دو دهه گذشته پیچیدهتر و چند بعدیتر شده، بیانکرد:
این پدیده یک سیستم پویا با بازخوردهای تقویتی است که دائماً خود را بازتولید میکند لذا سیاستگذاریهای سادهانگارانه در برابر چنین مسئلهای کارآمد نیست.
اکبری گفت: در فرایند مرور نظاممند ۶۹ مقاله و تحلیل دادههای میدانی، در ابتدا ۳۹۱ عامل مرتبط با حاشیهنشینی شناسایی شد که پس از پالایش، ادغام مفهومی و حذف موارد همپوشان، ۷۰ عامل کلیدی احصا شده است.
این پژوهشگر افزود: تحلیل این عوامل نشان داد که حاشیهنشینی از دل شش زیرسیستم اصلی شکل میگیرد که شامل ساختارهای اقتصادی و نهادی، جاذبههای شهری، پویایی بازار مسکن، ناپایداری معیشتی، ادغامنیافتگی اجتماعی و ناکارآمدی حکمرانی شهری است.
وی یکی از عمیقترین ریشههای حاشیهنشینی را سیاستهای توسعه نامتوازن و تمرکزگرایی در مدیریت و توزیع منابع دانست و تصریح کرد: ضعف مهارتآموزی، نابرابری ساختاری و درک نادرست از فرصتهای شهری نیز در تشدید این روند نقش داشته است.
اکبری مدل مداخله سهسطحی را برای مدیریت حاشیهنشینی پیشنهاد کرد و گفت: این سطوح شامل اقدامات کوتاهمدت (تثبیت وضعیت و کاهش مخاطرات اجتماعی)،اقدامات میانمدت (مدیریت و هدایت جریانهای مهاجرتی) و اقدامات بلندمدت (اصلاح ساختارهای کلان و ایجاد توازن منطقهای است؛ این مدل بر مبنای تفکر سیستمی و با هدف ارائه راهکارهای عملیاتی طراحی شده است.
این پژوهشگر در پایان تاکید کرد: بدون درک جامع از روابط عِلی و بازخوردی میان عوامل، هیچ برنامهای برای ساماندهی حاشیهنشینی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
در ادامه رضا صفریشالی دانشیار جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی در تشریح مقاله خود با عنوان «حاشیهنشینی، تضعیف سلامت» به تبیین ابعاد مختلف سلامت در مناطق حاشیهای پرداخت و اظهار کرد: حاشیهنشینی بهعنوان یک پدیده چندبعدی، سلامت ساکنان مناطق را به طور جدی تهدید میکند.
وی با اشاره به اینکه حاشیهنشینی محدود به یک شهر یا استان خاص نیست، گفت: این پدیده در همهگیری کرونا نیز اثرات خود را نشان داد و مشاهده شد که شهرهایی مانند تهران با قطبیبودن توزیع قدرت و تمرکز امکانات پزشکی، نسبت به دیگر کلانشهرها شرایط درمانی متفاوتی داشتند؛ بسیاری از کارگران روزمزد و ساکنان مناطق حاشیهای، با از دستدادن درآمد خود امکان قرنطینه نداشتند و همین امر آنان را در معرض آسیبهای بهداشتی و معیشتی قرار داد.
صفریشالی با تأکید بر اهمیت بررسی ساختار فضایی، اجتماعی و اقتصادی محلات کمبرخوردار بیان کرد: وزارت کشور هشت نشانگر اصلی را برای ارزیابی برخورداری محلات تعیین کرده است که شامل شاخصهای محیطی و جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی، زیرساختها، تأسیسات شهری، نهادهای حمایتی، سرمایه اجتماعی، وضعیت اقتصادی و سطح سواد میشود؛ در این شاخصها باید میزان پوشش و سطح خدمات وجود داشته باشد تا بر اساس آنها بتوان وضعیت محلات را تحلیل کرد.
دانشیار دانشگاه خوارزمی با اشاره به مطالعات خود درباره وضعیت شهر اهواز تصریح کرد: از جمعیت یکمیلیونوهفتصد هزار نفری این شهر، حدود ۴۰۰ هزار نفر در مناطق حاشیهای سکونت دارند؛ این محلات بهدلیل کمبود در حوزه آموزش، سرمایه اجتماعی، شاخصهای اقتصادی، زیرساخت شهری، تامین اجتماعی، هویت محلهای و ترکیب نیروی انسانی با مشکلات جدی مواجهاند که همین وضعیت موجب شده که طی سالهای گذشته بسیاری از بینظمیها و اعتراضات شهری در این محلات شکل بگیرد.
وی در بخش دیگری به مفهوم سلامت اجتماعی اشاره کرد و گفت: شاخصهای پنجگانه این مفهوم شامل مشارکت، شکفتگی، انسجام، همبستگی و پذیرش اجتماعی است؛ حاشیهنشینی با کاهش سرمایه اجتماعی، ضعف هویت محلهای، نابرابری فرصتها و نبود زیرساختهای فرهنگی، این شاخصها را بهشدت تضعیف میکند.
صفریشالی در جمعبندی سخنان خود خاطرنشان کرد: حاشیهنشینی پدیدهای نیست که فقط ریشه اقتصادی داشته باشد؛ بلکه مجموعهای از عوامل ساختاری، نابرابریها، کمبود بودجه شهری، مهاجرتهای ناشی از خشکسالی، بحرانهای محیطزیستی و ضعف مهارتها در آن نقش دارند. بنابراین برای ساماندهی این مناطق باید الگوهای یکپارچهای تدوین شود که علاوه بر توسعه خدمات شهری، بتواند سرمایه اجتماعی، مهارتهای زندگی و مشارکت اجتماعی ساکنان را تقویت کند.
در ادامه بیژن خواجهنوری دانشیار دانشگاه شیراز در تشریح مقاله خود با عنوان «بیان تجارب و ارائه راهکار» با بیان اینکه حاشیهنشینی نه تنها یک پدیده ملی، بلکه متاثر از روندهای جهانی و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی نوین است، اظهار کرد: حاشیهنشینی از سطح ملی فراتر رفته و باید در بستر جهانی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به تحقیقات میدانی خود در شهر شیراز، گفت: در مطالعهای روی ۸۲۲ نفر از ساکنان نیمی از مناطق حاشیهای شیراز، مشخص شد که حاشیهنشینی صرفاً معادل با بیسوادی یا کمتحصیلی نیست و تنوع آموزشی در میان این افراد بالاست.
خواجهنوری افزود: ۸۲ درصد شرکتکنندگان دارای تحصیلات دیپلم یا بالاتر بودند و جمعیت مطالعه شده شامل ۵۴ درصد مرد و ۴۶ درصد خانم بودند؛ بیش از ۶۲ درصد افراد بیش از پنج سال در محل سکونت فعلی خود زندگی کردهاند، نشاندهنده ریشهدار بودن حاشیهنشینی در این مناطق است.
این پژوهشگر بیان کرد: بر اساس یافتههای این تحقیق، ۴۲ درصد از ساکنان این مناطق فاقد درآمد ثابت هستند و تنها حدود ۱۰ درصد درآمد ماهانه بالای یک میلیون تومان دارند که این امر نشان میدهد که حاشیهنشینی نه تنها یک مسئله مکانی، بلکه یک پدیده اقتصادی و اجتماعی است.
وی به نقش فضای مجازی در زندگی حاشیهنشینان اشاره کرد و گفت: فضای مجازی برای ساکنان حاشیهای شیراز، هم محل گذران فراغت، هم ابزار آموزشی و ارتقای مهارتها و هم منبع جبران کمبودهای اقتصادی است.
خواجهنوری گفت: تحلیل سبک زندگی ساکنان حاشیهای نشان میدهد که بیش از نیمی از آنان دارای ارزشگرایی اقتصادی و اخلاقی هستند و سبک زندگی آنان ترکیبی از مؤلفههای مذهبی، فرهنگی، مصرفی و سلامت محور است؛ این تحلیل نشان داد که نباید دو تصویر کلیشهای از حاشیهنشینان شامل سنتی و مذهبی یا منحرف و جرمگرا را مبنای تحلیل قرار داد.
این پژوهشگر به راهکارهای سیاستی و عملی پرداخت و خاطرنشان کرد: باید سیاستهای فرهنگی و رسانهای در حاشیهنشینی بازتعریف شود و محدودسازی فضای مجازی کنار گذاشته شود. فضای مجازی بخشی جداییناپذیر از زندگی حاشیهنشینان است و میتوان از آن برای ارائه محتوای آموزشی، فرهنگی و سلامتمحور به صورت جذاب و کاربردی بهره برد.
وی در پایان تاکید کرد: حاشیهنشینان شیراز نه در حاشیه شبکهها، بلکه در قلب شبکههای اجتماعی و دیجیتال زندگی میکنند و فضای مجازی برای آنان هم پناهگاه و هم ابزار معاش و آموزش شده است.
در ادامه مریم احمدپور دانشجوی دکتری حقوق بینالملل در تشریح مقاله خود با عنوان «مساجد به عنوان کانونهای گفتمانی در بازتولید هویت و سرمایه اجتماعی: تحلیلی از محلههای مرکزی و حاشیهای خرمآباد»، اظهار کرد: در شهر خرمآباد، تفاوت معناداری میان محلههای مرکزی و حاشیهای در نقش مساجد وجود دارد؛ در محلات مرکزی، مساجد پویا و فعال هستند و با برنامههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی، هویت محلهای و مشارکت مردمی را تقویت میکنند اما در محلات حاشیهای، این نقش محدود به فعالیتهای نمادین و کمکهای معیشتی است و مردم عمدتاً دریافتکننده خدمات هستند.
وی افزود: تحلیل گفتمان مساجد در ۱۲ محله، شامل شش مسجد مرکزی و شش مسجد حاشیهای نشان داد که در مساجد مرکزی واژگان غالب، هویتبخش و مشارکتمحور هستند، در حالی که در مساجد حاشیهای واژگان مربوط به محرومیت، بیعدالتی و محدودیتهای نهادی بیشتر دیده شد.
این پژوهشگر بیان کرد: چالشهای نهادی از جمله آسیب سیل سال ۱۳۹۸، ناهماهنگی بودجه و تخصیص نامتوازن اعتبارات، نقش مهمی در تضعیف مشارکت و سرمایه اجتماعی در مساجد حاشیهای دارند؛ با این حال، همکاری مؤثر با سازمانهای مردمنهاد و گروههای جهادی توانسته است به بازگرداندن مشارکت و اعتماد در برخی محلات حاشیهای کمک کند.
احمدپور در پایان عنوان کرد: تخصیص عادلانه بودجه با اولویت مناطق حاشیهای، حمایت از برنامههای مشارکتی واقعی در مساجد، ظرفیتسازی مردمی و تقویت همکاری ساختاری مساجد با سازمانهای مردمنهاد، میتواند مساجد را در سراسر شهر به قلب تپنده محلهها تبدیل کرده و همبستگی و سرمایه اجتماعی را افزایش دهد.
در پایان نوبت اول و در جمعبندی حجتالاسلام غلامرضا صدیقاورعی مدیر میزگرد با اشاره بر پیچیدگی و چندعاملی بودن پدیده حاشیهنشینی اظهار کرد: مشاهدات ارائهکنندگان نشان داد که تصور رایج مدیران و پژوهشگران مبنی بر اینکه ساکنان مناطق حاشیهای افرادی ناهنجار یا غیرسالم هستند، واقعیت ندارد و این افراد از لحاظ اعتقاد و پایبندیهای اخلاقی تفاوت معناداری با دیگر شهروندان ندارند.
وی افزود: مشکل اصلی در مناطق حاشیهای، فقر و محرومیتهای متعدد است که در بسیاری از تحقیقات نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این فقر حتی کارایی مجموعههایی مانند مساجد محلات حاشیهای را تحت تأثیر قرار میدهد و مانع ایجاد فضایی برای مشارکت همدلانه و فعالانه مردم میشود.
صدیقاورعی ادامه داد: سیستم خدماترسانی به میزان قابل توجهی از این مناطق دریغ شده است؛ بهطوریکه سرمایهگذاری لازم در حوزه آموزش، امنیت و خدمات عمومی در این مناطق انجام نمیشود و این نقیصه، شرایط غیرمعمول و شکنندهای ایجاد کرده است که گاهی مناطق حاشیهای به مخفیگاه برخی رفتارهای غیرقانونی تبدیل میشوند و تصور منفی نسبت به ساکنان این مناطق را تقویت میکنند.
این پژوهشگر گفت: بخش قابل توجهی از ساکنان حاشیهها از متن شهر آمدهاند که شرایط اقتصادی نامناسب آنها را به مناطق کمهزینهتر کشانده است.
وی تأکید کرد: پدیده حاشیهنشینی تنها با مداخلات جزئی یا سرمایهگذاری محدود قابل حل نیست؛ برای مثال، ایجاد بلوار، کاشت درخت یا تقویت حملونقل عمومی نمیتواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی این مناطق را برطرف کند؛ بنابراین اصلاح این پدیده نیازمند نگاه جامع به کل جامعه و نه اقدامات جزئی و موضعی است.
صدیقاورعی در پایان تصریح کرد: حاشیهنشینی سرریز مشکلات کلان جامعه است و بدون اصلاح هماهنگ و همزمان بخشهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حکمرانی، مداخلات محدود هیچ اثر واقعی نخواهد داشت.
در ابتدای نوبت دوم این میزگرد حامد محمدی استادیار جامعهشناسی دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب قم در تشریح مقاله خود با عنوان «نقش فناوریهای هوشمند و حکمرانی دادهمحور در طراحی و کاربست مدیریت محلی و کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای حاشیهای(ارائه سامانه پیشنهادی)» اظهار کرد: یکی از چالشهای اصلی مدیریت مناطق حاشیهای، نبود دادههای دقیق و یکپارچه است که موجب طراحی نامناسب مداخلات و ارزیابی نادرست اثربخشی برنامهها میشود.
وی با اشاره به تجربیات میدانی خود در یکی از محلات شهر کرج گفت: مصاحبه با ۲۳ نفر از فعالان و مدیران محلی، اعضای شورای محل و متخصصان شهری نشان داد که ساکنان حاشیه، بهویژه جوانان، تمایل بیشتری به استفاده از سامانههای دیجیتال و اپلیکیشنها برای مشارکت دارند، زیرا فرآیندهای حضوری یا تلفنی اغلب ناکارآمد هستند.
محمدی افزود: سامانه پیشنهادی ما امکان ایجاد داشبوردهای مدیریتی در سطح محله، استان و کشور را فراهم میکند؛ با این ابزار میتوان نقشه آسیبها را بهصورت دقیق رصد و تحلیل کرد، الگوهای رفتاری و نیازهای محلی را شناسایی و برنامههای مداخلهای هدفمند طراحی کرد.
این پژوهشگر اضافه کرد: این سامانه همچنین امکان حکمرانی مشارکتی و توانمندسازی گروههای محلی، پایش اثربخشی مداخلات و مدیریت منابع را فراهم میکند و به کاهش هزینههای مادی، زمانی و افزایش کارایی مدیریت آسیبهای اجتماعی کمک میکند.
وی در پایان تاکید کرد: رویکرد دادهمحور و سامانههای هوشمند میتوانند به عنوان راهکاری عملی برای ارتقای کیفیت زندگی در سکونتگاههای حاشیهای و افزایش مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی مورد استفاده قرار گیرند.
در ادامه سیدرضا نقیبالسادات استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در تشریح مقاله خود با عنوان «انضباط اجتماعی و چالشهای حاشیهنشینی، رویکردی مبتنی بر شواهد پیمایشی» با اشاره به اهمیت موضوع حاشیهنشینی و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت توجه به این آسیب اجتماعی، اظهار کرد: حاشیهنشینی دومین آسیب اجتماعی کشور است و بخشی از بسیاری از مشکلات اجتماعی ناشی از آن به عقبماندگی ۲۰ ساله در سیاستگذاری بازمیگردد.
وی با ارائه یافتههای پیمایشی خود در سه استان تهران، البرز و قم، گفت: پرسشنامهای ۱۰۷ سوالی با نمونه ۵۰۰ نفر در مناطق حاشیهای اجرا شد تا میزان انضباط اجتماعی، عوامل بیانضباطی و دلایل قانونگریزی ساکنان بررسی شود.
نقیبالسادات افزود: نتایج نشان داد که بیانضباطی اجتماعی در حاشیهنشینی هم جنبه فردی و هم جمعی دارد؛ حدود ۷۳ درصد پاسخدهندگان هر دو سطح را مهم دانستند. مهمترین عوامل بیانضباطی شامل محرومیت اقتصادی و رفاهی (۵۳.۲ درصد)، احساس تبعیض و محرومیت اجتماعی (۴۳.۲ درصد) و عوامل جامعهشناختی (۴۱.۴ درصد) است.
این پژوهشگر با تاکید بر نقش آگاهی قانونی و فرهنگی گفت: نا آشنایی افراد با قوانین، تفسیر نادرست از مقررات و بیاعتمادی به قوانین از مهمترین دلایل قانونگریزی در مناطق حاشیهای است.
وی مصادیق اصلی بیانضباطی اجتماعی در این مناطق را تجاهر به مصرف مشروبات الکلی، تکثیر غیرمجاز آثار دیداری و شنیداری، قمار، مزاحمت تلفنی و تظاهر به اعمال حرام برشمرد و گفت: نکته قابل توجه این است که ۴۱.۸ درصد پاسخدهندگان، بدحجابی و کشف حجاب را جزو بیانضباطی اجتماعی تلقی نکردهاند.
نقیبالسادات در پایان به راهکارهای ارتقای انضباط اجتماعی اشاره کرد و گفت: این راهکارها شامل سه دسته، «راهکارهای ایجابی» آموزش و فرهنگسازی، ترویج الگوهای موفق و گسترش برنامههای مشارکت اجتماعی؛ سپس «راهکارهای سلبی» وضع و اجرای قوانین سختگیرانه، نظارت اجتماعی و تشدید مجازاتها و «راهکارهای تلفیقی» بازآفرینی فضاهای شهری حاشیهای و نهادینهسازی هنجارهای اجتماعی به شیوه فرهنگی و روانی هستند.
این پژوهشگر در پایان تاکید کرد: بهبود انضباط اجتماعی در مناطق حاشیهای نیازمند نگاه جامع و ترکیبی است و تنها اجرای محدود قوانین یا اقدامات جزئی نمیتواند مشکل را حل کند.
در پایان این میزگرد علی مرادی دانشیار جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در تشریح مقاله خود با عنوان «نقش مشارکتهای مردمی در پیشگیری از گسترش حاشیهنشینی و درمان آن در شهر کرمانشاه» اظهار کرد: کلانشهر کرمانشاه دارای ۱۴ محله حاشیهنشین و ۳۶ محله دارای مشکلات خاص است که این مناطق یکی از چالشهای اصلی توسعه شهری به شمار میروند.
وی افزود: سیاستهای متمرکز بدون توجه به تفاوتهای محلی کارایی محدودی دارند و رویکرد منطقهمحور و مشارکتی میتواند بهبود پایدار وضعیت حاشیهنشینان را ممکن کند.
مرادی با بیان اینکه این پژوهش با رویکرد ترکیبی کیفی و کمی انجام شد، گفت: در بخش کیفی، ۱۴ نفر از اساتید دانشگاه و مسئولان محلی مورد مصاحبه قرار گرفتند و در بخش کمی، ۱۸۰ نفر از ساکنان با نمونهگیری تصادفی بررسی شدند؛ مشارکت مردمی در دو بعد افقی (فعالیتهای مذهبی، خیریهای، تفریحی و مشارکت اجتماعی محله) و عمودی (سنتهای مدنی و الگوهای فرهنگی) ارزیابی شد.
این پژوهشگر ادامه داد: نتایج میزان مشارکت حاشیهنشینان کمتر از حد انتظار بود؛ این یافتهها نشان میدهد که احساس بیقدرتی و ناتوانی ساکنان حاشیهنشین مانع ورود آنان به فرآیندهای تصمیمگیری و مشارکت اجتماعی میشود.
وی با اشاره به نقش نهادها و سازمانهای محلی گفت: توانمندسازی اجتماعی و مشارکت فعال حاشیهنشینان، به ویژه در طراحی و اجرای پروژههای بهسازی محیط و خدمات عمومی، میتواند راهکارهای پایدار و کارآمد برای کاهش حاشیهنشینی فراهم کند و نهادهای دولتی و غیر دولتی باید نقش تسهیلکننده را ایفا کنند و با همکاری ساکنان، برنامههای نوسازی و بهبود شرایط شهری را اجرا کنند.
مرادی افزود: فعالیتهای مشارکتی محلی مانند جمعآوری زباله، ایجاد فضاهای سبز و ارتقای خدمات عمومی، علاوه بر بهبود محیط زیست، موجب ارتقای فرهنگی و اجتماعی و ایجاد حس مسئولیتپذیری در میان ساکنان میشود.
در پایان بخش دوم و پایانی این میزگرد حجتالاسلام غلامرضا صدیقاورعی مدیر میزگرد گروه جامعهشناسی با اشاره بر چالشهای اجتماعی حاشیهنشینی اظهار کرد: انضباط اجتماعی و نظارت همگانی در مناطق حاشیهای بهشدت ضعیف است و نبود نظارت، همراه با ناهماهنگی و ترک فعل سازمانها، شرایط را برای گسترش سکونتگاههای غیررسمی فراهم کرده است.
وی با اشاره به تجربهای از یکی از مناطق استانهای مرزی افزود: این محله بیش از ۳۰ سال پیش شکل گرفت و تنها شش سال پیش اولین کلانتری در آنجا تأسیس شد که این نشاندهنده ضعف ساختارهای حکومتی و نبود نظارتهای موثر است.
صدیقاورعی بیان کرد: بسیاری از حاشیهنشینان به دلیل فقر و نداشتن امکانات اولیه، مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شدهاند و حتی تلاش برای ساخت مسکن شخصی هم در چارچوب قانونی محدودیتهایی دارد.
این پژوهشگر اضافه کرد: برای مثال در طرح تفصیلی شهر مشهد، حداقل مساحت زمین برای یک واحد مسکونی در محلههای کمبرخوردار تنها ۱۲۵ متر مربع در نظر گرفته شده است. این محدودیت باعث میشود افرادی که توان اقتصادی ندارند، ناچار به سکونت غیرقانونی شوند.
وی خاطرنشان کرد: فقر، ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی و ترک فعل مسئولان، زمینه را برای توسعه حاشیهنشینی فراهم کرده است؛ در نتیجه مردم در این شرایط قربانی تصمیمات ناکارآمد و کمتوجهی سازمانها هستند.
صدیقاورعی در پایان با تاکید بر ضرورت بازآفرینی اجتماعی و طراحی سیاستهای جامع تصریح کرد: راه حل برونرفت از معضلات حاشیهنشینی، توجه به عدالت اجتماعی، هماهنگی بین دستگاهها و ارتقای ظرفیتهای محلی است تا بتوان با بازآفرینی مجدد اجتماعی، آسیبهای ناشی از سکونت در حاشیه شهرها را کاهش داد.
انتهای پیام