در میزگرد گروه اقتصاد، مدیریت و جغرافیا و برنامه ریزی شهری مطرح شد
شهر گرایی شتابان عامل اصلی گسترش حاشیهنشینی
به گزارش خبرنگار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ در میز گرد گروه اقتصاد، مدیریت و جغرافیا و برنامه ریزی شهری که در همایش ملی حاشیهنشینی برگزار شد،حجتالاسلام یاسر حاجیپور، دانشجوی دکتری اقتصاد، در ارائه علمی خود با موضوع «تحلیل ریشهای حاشیهنشینی با رویکرد توسعه منطقهای و اقتصاد شهری» که با راهنمایی دکتر لشکری تدوین شده است، بر ضرورت تمرکز بر علل ریشهای این پدیده برای طراحی سیاستهای پیشگیرانه تأکید کرد.
حجت الاسلام حاجیپور در ابتدای ارائه خود با اشاره به تقسیمبندی سیاستهای مقابله با حاشیهنشینی به «درمانی» و «پیشگیرانه»، اظهار داشت: «تا زمانی که علل ریشهای حاشیهنشینی بهدرستی شناسایی و خشکانده نشود، سیاستهای پیشگیرانه عملاً قابل تحقق نیست. دشواری اصلی نیز اینجاست که علل ریشهای در نگاه اول آشکار نیستند و باید از طریق تحلیل علل نزدیک بهتدریج کشف شوند.»
وی با اشاره به سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی (مصوب ۱۳۸۲) گفت: «با وجود تأکید این سند بر شناسایی علل ریشهای، در بسیاری از اسناد داخلی و خارجی هنوز توجه کافی به این موضوع نشده است.»
این محقق اقتصاد شهری، سه علت رایج حاشیهنشینی را شامل تحولات ساختار شهری، رشد شتابان شهرنشینی و نابرابری منطقهای دانست و افزود: «اگرچه این عوامل در ادبیات رایج مطرح شدهاند، اما هیچکدام علت ریشهای نیستند. آنچه مهاجرت را شکل میدهد و نیاز به سکونتگاههای غیررسمی را ایجاد میکند، ریشهایتر از این سه عامل است.»
حاجیپور با تأکید بر اینکه «نابرابری منطقهای» مهمترین نقطه تمرکز در تحلیل ریشههاست، ادامه داد: «اما حتی این نابرابری هم خود یک علت ریشهای محسوب نمیشود؛ بلکه سازوکارهای بازار و برخی سیاستهای دولت، ریشههای اصلی ایجاد نابرابری منطقهایاند.»
وی سپس به تبیین این سازوکارها از منظر رویکردهای مختلف توسعه منطقهای پرداخت و توضیح داد: «در رویکرد کنیزی، ضریب نفوذ درآمد منطقهای، میل به مصرف داخلی، مخارج دولتی و تقاضای خارجی برای صادرات، خودتقویتکننده نابرابریاند. در رویکرد مارکسیستی، وابستگی ساختاری مناطق کمترتوسعهیافته به مناطق پیشرفته بازتولید میشود. نظریات جغرافیای اقتصادی جدید نیز نشان میدهند که غلبه نیروهای تجمع بر نیروهای پراکندگی موجب تمرکز فعالیتهای اقتصادی و رشد شکاف منطقهای میشود.»
حاجیپور در ادامه افزود: «در رویکردهای نهادی و تکاملی نیز عواملی مانند تفاوتهای نهادی، وابستگی به مسیر، خوشهسازی صنعتی، نزدیکی فناورانه و تنوع مرتبط در کلانشهرها، نابرابری منطقهای را تشدید میکنند.»
وی بخشی از ریشههای نابرابری را ناشی از سیاستهای دولت دانست و گفت: «برخی سیاستها مانند تمرکززدایی، تفویض اختیار و ایجاد قطبهای رشد، یا بیاثر بودهاند یا بهصورت ناخواسته خود باعث تشدید نابرابری شدهاند. حتی سیاستهای بهبود زیرساخت حملونقل بینمنطقهای، طبق یافتههای جغرافیای اقتصادی جدید، میتواند نابرابری را افزایش دهد.»
حجت الاسلام حاجیپور سپس به تبیین مسئله از منظر اقتصاد شهری پرداخت و اظهار داشت: «پیشران اصلی رشد شهری، اشتغال و تولید است؛ نه امکانات رفاهی. مهاجران عمدتاً بهدنبال فرصتهای شغلی به شهرها جذب میشوند. بنابراین جذابیتهای شغلی مقصد و فقدان این جذابیتها در مبدا، علت ریشهای مهاجرت و بهتبع آن حاشیهنشینی است.»
عدم اشتغال مسبب بیش از ۹۰ درصد مهاجرتهای سیستان
وی با استناد به مطالعات موردی، افزود: «بیش از ۹۰ درصد مهاجرتهای سیستان طی پنج دهه گذشته ناشی از کمبود شغل بوده است. همانگونه که لیزر، اقتصاددان برجسته شهری، نیز تأکید میکند مهمترین محرک مهاجرت فقرا، اشتغال است.»
این پژوهشگر با نقد سیاستهای پیشگیرانه در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: «در حالی که ریشه حاشیهنشینی در جذابیتهای شغلی و تولیدی است، برنامه هفتم به جای توجه به پیشرانهای اقتصادی، بر توزیع امکانات رفاهی و ارتقای کیفیت زندگی تمرکز کرده؛ آنهم با واگذاری وظایف به نهادهای حمایتی. این رویکرد نمیتواند منشأهای واقعی مهاجرت را مهار کند.»
وی همچنین با اشاره به «پارادوکس فقر شهری» توضیح داد: «افزایش خدمات و امکانات در محلات حاشیهنشین (اگر بدون اصلاح ریشههای اقتصادی انجام شود) موجب جذب فقیرترها و افزایش مهاجرت به همان محلات خواهد شد. بنابراین سیاستهای درمانی، خود میتوانند به یکی از عوامل تشدید حاشیهنشینی تبدیل شوند.»
حاجیپور در پایان، جمعبندی ارائه خود را چنین بیان کرد: «نابرابری منطقهای ریشه مهاجرت است و مهاجرت ریشه حاشیهنشینی. تا زمانی که علل ریشهای نابرابری منطقهای (از جمله سازوکارهای بازار، سیاستهای نادرست و توزیع نامتوازن فرصتهای تولید) اصلاح نشود، نه مهاجرت کنترل میشود و نه فقرزدایی با استفاده از خدمات حمایتی محقق نمیشود.
در ادامه این میز گرد، ابراهیم باغبانی، رئیس مرکز پایش فقر و شناسایی نیازمندان کمیته امداد امام خمینی(ره)، با اشاره به ریشهدار بودن فقر در کشور، اظهار داشت: فقر در ایران نتیجه مجموعهای از عوامل اقتصادی، شغلی، مهاجرتی و سیاستگذاریهای نادرست است و بسیاری از اقدامات فعلی، صرفاً به توزیع خدمات حمایتی منجر شده و نه رفع فقر.
باغبانی با بیان اینکه «رفع فقر با توزیع خدمات حمایتی متفاوت است»، تأکید کرد: پرداخت یارانه، توزیع کالا و انواع کمکهای نقدی یا غیرنقدی، در اساس سیاستهای حمایتی کوتاهمدت هستند و به کاهش پایدار فقر در کشور منجر نمیشوند. وی افزود: «در برخی دورهها حتی با تخصیص بودجههایی مانند چهار هزار میلیارد تومان بهعنوان اعتبار رفع فقر مطلق، این مباحث بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و به حل مسئله منجر نشده است.»
رئیس مرکز پایش فقر با اشاره به نقش اثرگذار اما ناکافی نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد، گفت: «بخشی از مشکلات در حوزه کلان اقتصادی است؛ جایی که کمیته امداد نقش تعیینکنندهای ندارد. تورم بالای ۴۰ درصد طی بیش از یک دهه، موجب شده ورودی فقر بسیار بیشتر از خروجی آن باشد و تلاش نهادهای حمایتی در چنین شرایطی به چشم نیاید.»
باغبانی همچنین سه چالش اصلی کشور در حوزه مبارزه با فقر را شناسایی دقیق فقرا، ارائه خدمت مؤثر و هماهنگی میان عناصر فعال حوزه حمایتی عنوان کرد و افزود: «در حال حاضر تعریف واحد، شاخص رسمی و الگوی مورد توافقی برای شناسایی فقرا وجود ندارد. نمیدانیم فقیر دقیقاً چه کسی است و چه نیازهایی دارد. همین مسئله سبب شده ارائه خدمات حمایتی نیز هدفمند نباشد.»
وی ادامه داد: «براساس پایشهای انجامشده، ۶.۵ میلیون خانوار در کشور دچار فقر مطلقاند و از این میان، حدود ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار خانوار در فقر شدید قرار دارند؛ به این معنا که درآمد آنها حتی حداقل هزینه خوراک (براساس استاندارد سختگیرانه ۲۱۰۰ کیلوکالری) را نیز پوشش نمیدهد.»
رئیس مرکز پایش فقر با ارائه توضیحاتی درباره اقدامات علمی انجامشده برای استانداردسازی شاخصهای فقر، گفت: «حدود یکسالونیم کار کارشناسی و بررسی بیش از هزار قلم کالا از جدول بودجه خانوار انجام شد و نهایتاً حدود ۲۰۰ قلم کالا برای محاسبه سبد حداقلی زندگی فقرا انتخاب گردید. این سبد اکنون در ۱۸۰۰ نقطه کشور بهصورت مستمر قیمتگیری و بهروز میشود.»
باغبانی اظهار داشت: «برای نخستین بار امکان محاسبه خط فقر هر خانوار بر اساس سن و جنس اعضا و همچنین محل زندگی آنان فراهم شده است. به عنوان نمونه، خط فقر یک خانوار چهار نفره در قم با خط فقر همان خانوار در تهران یا شهرهای کوچک کاملاً متفاوت است و این تفاوت اکنون بهطور دقیق محاسبه میشود.»
وی با اشاره به نتایج پایش فقر در استان قم افزود: «حدود ۴۱۰ هزار خانوار در قم ساکناند که از این میان، ۱۰۴ هزار خانوار دچار فقر مطلق هستند؛ یعنی حدود ۲۵ درصد جمعیت خانوارهای استان.»
باغبانی، انسجامبخشی به اقدامات حمایتی و هدایت منابع به سوی فقیرترین اقشار را مهمترین راهکار کاهش فقر دانست و گفت: «منابع کشور کم نیست؛ مشکل در شناسایی، هدفگذاری و توزیع صحیح منابع است. اگر فقرا شناسایی و نیازهای آنان احصا شود، میتوان خدمات را هدفمند کرد و از موازیکاری هزاران خیریه و نهاد جلوگیری نمود.»
وی در پایان از طراحی «سامانه خیر و احسان» بهعنوان بستری ملی برای شناسایی شفاف فقرا و تجمیع خدمات دستگاههای حمایتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این سامانه بتواند تا حد زیادی مشکلات ساختاری موجود در حوزه فقر را برطرف کند.
در ادامه، دکتر مصطفی طالشی، استاد گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور مرکز و رئیس پژوهشکده توسعه شهری و روستایی، گفت: مدیریت بخشی متمرکز و شهرگرایی شتابان، عامل اصلی ناپایداری سکونتگاهها و گسترش حاشیهنشینی است.
وی با اشاره به ناپایداری نظام سکونتهای روستایی و شهری گفت: «یکی از ابرچالشهای نظام توسعه در ایران، ناپایداری نظام سکونتهای روستایی و شهری و بهویژه مسئله حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی است.»
وی افزود: «خوشبختانه در پژوهشگاه و پژوهشکده روی این موضوع، نگاهی عالمانه برای پیشگیری و درمان این دره توسعه نامتوازن وجود دارد.»
هر ۲۰ روز یک شهر جدید در ایران ایجاد شد
طالشی با اشاره به تجارب چنددهه برنامهریزی توسعه در ایران تصریح کرد: «حاصل هفت دهه تجربه برنامهریزی توسعه در ایران دو روند اصلی بوده است: شهرگرایی شتابان و مدیریت بخشی متمرکز.»
وی گفت: «جالب است بگویم در دهههای ۷۰، ۸۰ و ۹۰، ما به طور متوسط در هر بیست روز، یک شهر ایجاد کردیم.»
وی افزود: «در واقع سکونتگاههای روستایی را تبدیل به شهر کردیم و از طرفی، آنها را دچار فروپاشی ساختاری نمودیم. این سیاستها باعث ایجاد ازهمگسیختگی در ساختار نظام فضایی و سکونتگاههای ما شد.»
استانهای تهران و خراسان رضوی پیشتاز در حاشیهنشینی
رئیس پژوهشکده توسعه شهری و روستایی با ارائه تحلیل فضایی از وضعیت حاشیهنشینی اظهار داشت: «بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۰، حدود ۲۸۹۵ سکونتگاه در پیرامون فضای شهری داریم که متوسط جمعیت آنها ۹۴۰ نفر است.»
وی گفت: «استانهای تهران و خراسان رضوی پیشتاز در حوزه حاشیهنشینی هستند.»
راه حل نهایی؛ مدیریت یکپارچه روستا-شهری
این جغرافیدان در پایان سه رویکرد برای مدیریت پایدار روستاهای حریم شهری برشمرد و گفت: «رویکرد اول، مدیریت متمایز فضایی برای شهر و روستاست که تجربه جهان نشان داده جوابگو نیست. رویکرد دوم، برنامهریزی ساختاری-راهبردی مبتنی بر مدیریت شهری است که حاصلش گسترش بیرویه فضاهای شهری است.»
وی افزود: «رویکردی که دنیا به آن رسیده، مدیریت یکپارچه روستا-شهری است. در این رویکرد، بر اساس نگاه شبکهای و پیوند میان سکونتگاههای روستایی و شهری، به دنبال تحقق عدالت فضایی، حفاظت از انسجام اجتماعی و تقویت اقتصاد محلی هستیم.»
دکتر مهدی کرمانی، دانشیار جامعهشناسی اقتصاد و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد نیز در ادامه با نقد رویکردهای رایج در مواجهه با پدیده حاشیهنشینی، بر ضرورت بازنگری اساسی در مداخلات تأکید کرد.
وی با بیان اینکه حاشیهنشینی نباید به عنوان یک شر مطلق دیده شود، گفت: «این پدیده عملاً به دلیل دور از دسترس بودن، میتواند به از بین برنده منابع، امکانات و ظرفیتهای ما تبدیل شود.»
کرمانی خاطر نشان کرد؛ «ما باید یک مبارزه دائمی و رویارویی مستمر با این مسئله را در کانون برنامهریزیها قرار دهیم.»
تحول حاشیهنشینی از پیامد مهاجرت به ترکیب پیچیدهتری رسیده است
کرمانی با تحلیل تحولات پدیده حاشیهنشینی اظهار داشت: «عبور ما از حاشیهنشینی به عنوان پیامد نوعی مهاجرت پیوسته روستا-شهری، به تلفیقی از این مسئله و گریز قشرهای متوسط و رو به پایین شهری از مراکز به پیرامون رسیده است.»
وی گفت: «برهمافتادن این دو جمعیت، بر پیچیدگیهای ابعاد مسئله افزوده است.»
وی افزود: «بخش زیادی از تلاشها برای رسیدگی به این مسئله، به ویژه در مدیریت شهری، مبتنی بر مداخلات کالبدی بوده و جریانی از منفعتها و تخصصهای فاصلهدار با ماهیت انسانی این مسئله، اولویت بوده است.»
برونسپاری ناموجه بخش معرفتی به دانشگاهها و انفکاک کامل بخش اجرایی
این جامعهشناس با انتقاد از دوگانگی موجود در عرصه مقابله با حاشیهنشینی تأکید کرد: «متأسفانه در یک برونسپاری ناموجه، بخش معرفتی این مسئله به نظام دانشگاهی و پژوهشگاهها سپرده شده و بخش اجرایی در یک انفکاک کامل به نظام مدیریت شهری و سازمانهای امدادی محول شده است.»
وی گفت: «این دوگانگی خودش تا حد زیادی ایجاد مسئله میکند و باید در بازنگری به آن توجه ویژهای شود.»
نگاه تبهکارانه به حاشیهنشینان بسیار خطرناک است
کرمانی با هشدار درباره نوع نگاه به حاشیهنشینان اظهار داشت: «گاهی به شکل ضمنی حتی در بیان مدیران ارشد کشور، نوعی نگاه تبهکارانه یا مبتنی بر بدبینی به شهروندانی که در یک مسیری برای تلاش در جهت حل مسائلشان به حاشیه شهرها کشیده شدهاند، مشاهده میشود.»
وی افزود: «این نگاه بسیار خطرناک است. ما باید حق انتخاب و تغییر محل زندگی را برای همه شهروندان، از جمله روستاییان، به رسمیت بشناسیم.»
شهرداریها به حاشیهها به عنوان "منبع لایزال ثروت" نگاه میکنند
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد با تحلیل انگیزههای مدیریتی در برخورد با حاشیهنشینی گفت: «شهرداریهای کلانشهرهای ما به حاشیهها علاقهمندند چون منبع لایزال ثروت است، اما این ثروت باید به صورت عادلانه توزیع شود.»
وی تأکید کرد: «مرکز ثقل این نگاهها باید از حوزه عمرانی به حوزه انسانی-اجتماعی منتقل شود. جغرافیای شهری، جامعهشناسی، مددکاری و روانشناسی باید پایه و اساس مداخله در حاشیهها را تعیین کنند.»
کرمانی در پایان با ارائه مدل چهارگانه خود برای توانمندسازی حاشیهنشینان خاطرنشان کرد: «حکمرانی نمیتواند حاشیهها را توانمند کند. توانمندسازی باید در مقیاس کوچک، کوچه به کوچه و محله به محله صورت گیرد.»
وی گفت: «در تجربههای موفق کشورهای دیگر، توانمندسازی از طریق برهم افتادن تجربههای کوچک محقق شده و اگر ما بخواهیم کار عظیمی انجام دهیم، نتیجهاش تشکیلات بوروکراتیک عریض و طویلی خواهد بود که اداره آن بسیار دشوار است.»
دکتر علیرضا لشکری دانشیار اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه گفت: حل معضل حاشیهنشینی نیازمند "تخصیص منابع عادلانه" و "شناسایی مسئله درست" است.
وی، در جمعبندی با اشاره به اهمیت شناسایی دقیق مسئله و ارائه راهحلهای واقعبینانه، بر لزوم همراهی "اقتصاد سیاسی" با راهحلهای ارائهشده تأکید کرد و با اشاره به مفهوم «اقتصاد سیاسی فضا» گفت: «اقتصاد سیاسی فضا دقیقاً مسائل سیاسی خود را در فضای عینی و ملموس نمایش میدهد. نکته نهایی در این بحث، "تخصیص منابع" است.»
وی افزود: «همه راهها به مسئله تخصیص منابع ختم میشود و این پرسش مطرح است که آیا تخصیص منابع به گونهای صورت میگیرد که رابطه ارگانیک بین بخشهای مختلف مانند شهر و روستا برقرار شود؟»
ضرورت شکلگیری رابطه ارگانیک بین شهر و روستا
دکتر لشکری با اشاره به الگوی توسعه ارگانیک خاطرنشان کرد: «در یک نگاه ارگانیک، بین بخشهای مختلف مانند شهر و روستا رابطهای پویا وجود دارد که در آن نیازهای متقابل پوشش داده میشود. برای برقراری چنین رابطهای، مشاغل لازم باید در مناطق مختلف ایجاد شده و منابع کافی به آن تخصیص یابد.»
وی در پایان با اشاره به اولویتهای اقدام گفت: «بخش اول و تعیینکننده، شناسایی درست مسئله و سپس تخصیص منابع به صورت عادلانه است که ان شاءالله با همراهی مسئولان محقق خواهد شد.»
در پایان، دکتر علی مهدی، دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه تهران، در سخنانی بیپرده به نقد عملکرد نهادهای مسئول در حل معضل حاشیهنشینی پرداخت و از "شکست مفتضحانه" مدیریت شهری در این زمینه سخن گفت.
وی با بیان اینکه به صرف برگزاری همایشها و بحثهای نظری، نتیجهای حاصل نمیشود، اظهار داشت: «همه این گفتمانها و مباحث تئوری پس از پایان همایش تمام میشود، در حالی که محلات حاشیهنشین با همان مصیبتها و کاستیها باقی میمانند.»
وی افزود: «ما در حوزه مطالعات حاشیهنشینی به اشباع رسیدهایم. بیش از صدها مقاله، کتاب و ترجمه داریم، اما این محلات قرار نیست توسعه پیدا کنند، چون کسی خواهان توسعه آنها نیست.»
ساکنان حاشیهنشین؛ ارزانترین نیروی کار برای توسعه شهرها
مهدی با تحلیل اقتصاد سیاسی حاشیهنشینی گفت: «ساکنان این محلات که بیشترین نقش را در توسعه شهرها داشتهاند، ارزانترین نیروی کار هستند. بیشترین فشارهای اقتصادی، محیطی و بهداشتی به آنها تحمیل میشود.»
وی تأکید کرد: «مسئله حاشیهنشینی به چالش، ریسک، تهدید و در نهایت فاجعه تبدیل شده است. آنچه امروز تحت عنوان ناهنجاریهای اجتماعی میبینیم، عمدتاً از این محلات سرچشمه میگیرد.»
تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد طرحهای جامع شهری اجرا میشوند
این استاد دانشگاه با نقد طرحهای توسعه شهری گفت: «ما هزینههای کلانی را به طرحهای جامع شهری اختصاص دادهایم، اما در بهترین حالت تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد از این طرحها در طول پنج سال اجرا میشوند و بقیه بدون تغییر به برنامههای دوره بعدی منتقل میشوند.»
وی افزود: «از سال ۱۳۸۳ تاکنون تجربه مطالعات میدانی متعدد داشتهام، اما باید پرسید: آیا این همه مطالعه توانسته مسئله حاشیهنشینی را حل کند؟ پاسخ منفی است.»
ساکنان محلات حاشیهنشین از مدیران خوششان نمی آید؛ ما را مسئول فاصله طبقاتی میدانند
مهدی با اشاره به فاصله عمیق بین مردم و مسئولان گفت: «مردم ساکن در محلات حاشیهنشین از ما خوششان نمیآید. آنها ما را مسئول به وجود آمدن این فاصله طبقاتی میدانند و حق هم دارند.»
وی با بیان اینکه حاضر به استعفا از مسئولیت خود است، تأکید کرد: «من حاضرم از سازمانی که شاغل هستم استعفا دهم، اما به شرطی که مسئولیت جدیدی با نصف حقوق فعلی به من داده شود تا بتوانم مسائل مردم را پیگیری کنم.»
قانون اساسی و اسناد بالادستی مغفول ماندهاند
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود گفت: «قانون اساسی، قانون مدنی، سند آمایش سرزمین و الزامات بینالمللی، همگی بر تامین سلامت و عدالت شهری تأکید دارند، اما هیچکدام اجرا نشدهاند.»
مهدی در پایان با بیان دغدغه شخصی خود از وضعیت محلات حاشیهنشین گفت: «دلم برای کودکی میسوزد که در این محلات پس از ترک تحصیل، به بزهکاری و مواد مخدر روی میآورد. این فرآیند از مسئله به چالش، سپس به ریسک و تهدید تبدیل شده و در نهایت به فاجعه میانجامد.»
وی از مسئولان خواست: «به حرفهای کارشناسانی مانند دکتر طالشی و دکتر کرمانی از ارائه دهندگان مقاله در این همایش گوش دهید. ما باید از مطالعه صرف فراتر رویم و اقدام عملی انجام دهیم.»
انتهای پیام/