بازخوانی سیاست خارجی در پرتو مکتب عاشورا

۰۱ تیر ۱۴۰۵ | ۱۰:۳۹ کد : ۳۹۰۱۴ اخبار
تعداد بازدید:۴۰۳
یادداشتی از دکتر مجید کافی دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
بازخوانی سیاست خارجی در پرتو مکتب عاشورا


پس از روشن شدن تفاوت مفهومی میان بیعت و مذاکره، و نیز تمایز میان ساختار سیاسی صدر اسلام و نظام بین‌الملل معاصر، اکنون می‌توان به پرسش اصلی مقاله پاسخ داد: آموزه عاشورا چه معیاری برای ارزیابی سیاست خارجی در جهان امروز در اختیار ما قرار می‌دهد؟
پاسخ این پرسش را نباید در نفی مطلق مذاکره، تعامل یا توافق جست‌وجو کرد، بلکه باید آن را در اصول بنیادینی یافت که رفتار سیاسی امام حسین(ع) بر آنها استوار بود. عاشورا بیش از آنکه یک الگوی رفتاری جزئی ارائه کند، یک منطق سیاسی و اخلاقی را به نمایش می‌گذارد؛ منطقی که در آن حفظ کرامت انسان، استقلال جامعه، نفی سلطه و پاسداری از حق تعیین سرنوشت، بر هر مصلحت دیگری تقدم می‌یابد.
نخستین اصل این منطق، «استقلال سیاسی» است. امام حسین(ع) هنگامی که بیعت با یزید را رد کردند، در حقیقت از استقلال اراده جامعه اسلامی دفاع کردند. مسئله صرفاً این نبود که یزید فردی فاسق یا ناصالح است؛ بلکه مسئله آن بود که حکومت او می‌خواست اراده خود را به عنوان حقیقتی غیرقابل مناقشه بر جامعه تحمیل کند. از این منظر، عاشورا را می‌توان دفاع از حق جامعه برای تعیین سرنوشت خویش دانست. در جهان معاصر نیز هرگونه سیاست خارجی که به وابستگی ساختاری، سلب اختیار ملی یا انتقال مرکز تصمیم‌گیری از درون جامعه به بیرون آن منجر شود، با روح عاشورا ناسازگار خواهد بود (فیرحی، 1389؛ منتظری، 1409ق).
دومین اصل، «عزت» است. قرآن کریم می‌فرماید: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ» (منافقون: 8). علامه طباطبایی عزت را حالتی می‌داند که انسان یا جامعه را از خضوع و انقیاد در برابر غیرحق بازمی‌دارد (طباطبائی، 1417ق، ج 19). بر همین اساس، هنگامی که امام حسین(ع) فرمودند: «هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّةُ» این سخن صرفاً یک شعار احساسی نبود، بلکه بیان یک اصل بنیادین در اخلاق سیاسی اسلام بود؛ اصلی که هرگونه تحمیل اراده از سوی قدرت‌های نامشروع را مردود می‌شمارد. از این منظر، معیار عزت نه در قطع ارتباط با جهان، بلکه در حفظ کرامت و برابری در تعاملات سیاسی است.
سومین اصل، «نفی سلطه» است. قرآن کریم در آیه 141 سوره نساء می‌فرماید: «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا». هرچند درباره ابعاد فقهی این آیه دیدگاه‌های گوناگونی مطرح شده است، اما بخش مهمی از فقه سیاسی شیعه آن را مؤید اصل نفی سلطه و نفی استیلای سیاسی بیگانگان بر جامعه اسلامی دانسته است (عمید زنجانی، 1389؛ منتظری، 1409ق). این اصل نیز با عاشورا هم‌خوانی دارد؛ زیرا امتناع امام از بیعت، در واقع امتناع از پذیرش سلطه و مشروعیت‌بخشی به سلطه بود.
اما اصل چهارم که کمتر مورد توجه قرار گرفته، «تعامل مصلحت‌محور» است. در سنت اسلامی، سیاست صرفاً عرصه آرمان‌خواهی نیست، بلکه عرصه تدبیر نیز هست. قرآن کریم در ماجرای صلح حدیبیه از توافقی سخن می‌گوید که در ظاهر برای بسیاری از مسلمانان سنگین و دشوار بود، اما در نهایت به «فتح مبین» انجامید (فتح: 1). همچنین سیره پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) نشان می‌دهد که گفت‌وگو، پیمان و مذاکره بخشی از ابزارهای مشروع اداره جامعه و تأمین مصالح عمومی بوده‌اند (ابن‌هشام، بی‌تا؛ نهج‌البلاغه).
از منظر نظریه روابط بین‌الملل نیز دولت‌ها ناگزیر از تعامل با محیط پیرامون خود هستند. حتی در شرایط فقدان حکومت جهانی، نظم بین‌المللی از طریق قواعد، توافقات و تعاملات میان دولت‌ها باید حفظ می‌شود. بنابراین، اصل مذاکره نه تنها با استقلال منافات ندارد، بلکه در بسیاری از موارد ابزار حفظ و تقویت استقلال است.
بر این اساس، خطای اصلی در برخی تحلیل‌های سیاسی آن است که میان «مذاکره» و «تبعیت» تفاوتی قائل نمی‌شوند. حال آنکه از منظر عاشورا، مسئله اصلی تبعیت و سلطه‌پذیری است، نه مذاکره. جامعه‌ای ممکن است بدون هیچ مذاکره‌ای عملاً تحت سلطه اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی قرار گیرد، و در مقابل، ممکن است در اوج اختلاف و تقابل با یک قدرت خارجی وارد مذاکره شود، اما استقلال و کرامت خود را حفظ کند.
از این رو، معیار عاشورایی برای ارزیابی سیاست خارجی را نباید در این پرسش خلاصه کرد که «آیا مذاکره انجام شود یا خیر؟» بلکه باید پرسید: آیا مذاکره به حفظ استقلال ملی منجر می‌شود؟ آیا کرامت و عزت جامعه را حفظ می‌کند؟ آیا از سلطه جلوگیری می‌کند؟ آیا حق تعیین سرنوشت ملت را پاس می‌دارد؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها مثبت باشد، صرف وجود مذاکره یا توافق را نمی‌توان مغایر با منطق عاشورا دانست. در مقابل، اگر نتیجه یک سیاست خارجی وابستگی، تحقیر، سلب اختیار یا مشروعیت‌بخشی به سلطه باشد، حتی در صورت عدم مذاکره نیز با روح عاشورا سازگار نخواهد بود.

بر این اساس، پیام سیاسی عاشورا برای جهان معاصر را می‌توان در چهار اصل بنیادین خلاصه کرد: استقلال، عزت، نفی سلطه و تعامل مصلحت‌محور. این چهار اصل در کنار یکدیگر نشان می‌دهند که مکتب عاشورا نه دعوت به انزواست و نه دعوت به تسلیم؛ نه توجیه‌گر سلطه‌پذیری است و نه مخالف عقلانیت سیاسی. عاشورا مکتب حفظ کرامت انسان و جامعه در هر شرایطی است؛ مکتبی که اجازه نمی‌دهد تعامل به تبعیت تبدیل شود و مذاکره به بیعت فروکاسته گردد.
بنابراین، بازخوانی صحیح جمله «مثلی لا یبایع مثله» در جهان معاصر، ما را به نفی سلطه و دفاع از استقلال رهنمون می‌سازد، نه به نفی مطلق مذاکره و گفت‌وگو. از این منظر، قیاس میان بیعت با یزید و مذاکره میان دولت‌ها، نه تنها از نظر تاریخی و مفهومی نادرست است، بلکه می‌تواند ما را از درک پیام اصلی عاشورا نیز دور سازد؛ پیامی که در جوهر خود، دفاع از آزادی، کرامت و حق تعیین سرنوشت انسان‌هاست.

آخرین ویرایش ۰۱ تیر ۱۴۰۵