چالش‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی

ساختار اقتصادی رژیم صهیونیستی با چالش‌های متعددی مواجه است که در صورت تداوم، می‌تواند به ضعف درونی آن منجر شود. این چالش‌ها شامل موارد زیر است:

۱. وابستگی شدید به کمک‌های خارجی: این رژیم به طور تاریخی وابسته به کمک‌های مالی و نظامی خارجی (به ویژه از ایالات متحده) بوده است. هرگونه کاهش یا توقف این کمک‌ها می‌تواند فشار قابل توجهی بر اقتصاد آن وارد کند.

۲. شکاف طبقاتی عمیق: نابرابری اقتصادی شدید و شکاف فزاینده بین اقلیت مرفه و اکثریت جامعه می‌تواند منجر به ناآرامی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی شود.

۳. هزینه‌های امنیتی بالا: اختصاص بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی (حدود ۴-۵٪) به هزینه‌های نظامی و امنیتی، منابع مالی را از بخش‌های مولد اقتصادی منحرف می‌کند.

۴. تحریم‌های بین‌المللی: افزایش فشارهای بین‌المللی و جنبش‌های تحریمی مانند  BDS می‌تواند بر صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های علمی-فناورانه تأثیر منفی بگذارد.

۵. بحران مشروعیت: چالش‌های حقوقی بین‌المللی و اتهامات نقض قوانین بین‌الملل می‌تواند منجر به انزوای اقتصادی و محدودیت در روابط تجاری شود.

۶. تورم و کسری بودجه: تورم فزاینده (در سال‌های اخیر تا ۵٪) و کسری بودجه مزمن از دیگر عوامل تضعیف اقتصاد است.

۷. وابستگی به نیروی کار ارزان: وابستگی به نیروی کار فلسطینی که با محدودیت‌های حرکتی مواجه است، می‌تواند در زمان‌های بحران به اختلال در زنجیره تولید منجر شود.

این عوامل در کنار بحران‌های سیاسی داخلی و تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند پایداری اقتصادی این رژیم را در بلندمدت با چالش‌های جدی مواجه کند. از این رو می توان سیاست های تضعیف اقتصاد رژیم را بر محورهای فوق متمرکز کرد.