قانون اساسی، عالیترین سند حقوقی هر کشور و بیانگر نوع حاکمیت و حکومت، ساختاردولت، حقوق ملت، آرمانهای نظام سیاسی، نهادها، مقام ها و صلاحیتهای آنان است. از بایسته های قانون اساسی، برخورداری از جامعیت، صراحت و  دقت لازم در متن و عبارت است به گونه ای که کمتر تفسیر و تاویل بردار باشد. با وجود این، قوانین بشری همانند سایر دستاوردهای انسان، نیاز به ترمیم، تکمیل و یا اصلاح دارند و این نیاز با گذشت زمان بیش از پیش آشکار می شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از یک دهه از تصویب اولیه آن، به دلیل برخی اشکال‌ها و نواقص در سال 1368 بازنگری شد و اینک پس از گذشت بیش از سه دهه از اولین بازنگری، ضرورت بازنگری مجدد آن، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این پژوهش ضمن تاکید بر حفظ مبانی نظام جمهوری اسلامی، عمدتا در دو محور بازخوانی ساختاری و محتوایی، سامان یافته و پس از نقد و بررسی برخی اصول قانون اساسی، پیشنهادهایی را ارائه کرده است. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در آینده، دستمایه مناسبی برای شورای بازنگری  قانون اساسی باشد.