کرسی علمی ـ ترویجی
حق تابعیت در حقوق ایران با تأکید بر تساوی نقش نسب پدری و مادری
گزارش
کرسی علمی ـ ترویجی «حق تابعیت در حقوق ایران با تأکید بر تساوی نقش نسب پدری و مادری»
- ارائه دهنده: حجت الاسلام و المسلمین مصطفی دانش پژوه (استاد تمام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
- ناقدان: دکتر محمد تقی عابدی (قاضی بازنشسته دیوان عالی و عضو هیئت علمی دانشگاه) ؛ دکتر مجتبی اصغریان (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)
- دبیر جلسه: دکتر حسین قافی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
- شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲؛ ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
- سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق ‹ع›
نهادهای همکار:
- معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاون حقوقی رئیس جمهور
- پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
- انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
گزارش خانه ملی قانون اساسی از کرسی «ایجاد حق تابعیت از نَسَب مادری در خانه ملی قانون اساسی»
کرسی ترویجی «امکان‌سنجی حق تابعیت با تأکید بر تساوی نقش نَسَب پدری و مادری» با ارائه حجت‌‌الاسلام مصطفی دانشپژوه، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد.
این کرسی ترویجی را خانه ملی قانون اساسی با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، معاونت قانون اساسی و معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، سه‌شنبه، نهم اردیبهشت، در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار کرد.
دبیری علمی کرسی را حسین قافی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بر عهده داشت. محمدتقی عابدی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه و مجتبی اصغریان، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، نیز ناقدان این کرسی بودند.
مصطفی دانشپژوه، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با توجه به صدر اصل 41 قانون اساسی که مقرر کرده است: «تابعیت کشور ایران حق مسلم در فرد ایرانی است»، به تشریح دیدگاه خود درباره تساوی نسب پدری و مادری در تابعیت پرداخت. به گفته او، برای عبارت «فرد ایرانی» در اصل 41 دو مفهوم می‌توان در نظر گرفت. یکی مفهوم سیاسی است که یعنی منظور از «ایرانی»، تبعه ایران است. دانشپژوه تأکید کرد که برخی به استناد ماده 976 قانون مدنی این معنا را برگزیده‌‌اند و گفته‌اند که آن واژه ایرانی که دراصل 41 قانون اساسی آمده است، در ماده 976 قانون مدنی تشریح شده است.
استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه این مفهوم را با روح اصل 41 سازگار ندانست و در این باره گفت: «اولا؛ ماده 976 در مقام تعریف ایرانی نیست، بلکه می‌خواهد اتباع ایران را مشخص کند. برای نمونه مشخص است که بر مصادیق بندهای 6 (هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند) و 7 (هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد) این ماده نمی‌توان عنوان ایرانی را اطلاق کرد.»
دانشپژوه در تشریح استدلال دومش گفت: «مترادف دانستن ایرانی با تبعه ایران، سبب می شود که این قسمت از اصل چهل‌ویکم به یک قضیه توتولوژیک و این‌همان‌گویی تبدیل شود. به عبارت دیگر با یکی دانستن ایرانی و تبعه ایران، معنی اصل 41 این می‌شود که تابعیت ایران حق مسلم اتباع ایران است. این عبارت واضح و آشکار است و نیاز به بیان قانونگذار ندارد؛ همان‌طور که نمی‌گوییم مالکیت حق هر مالک است.»
استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مفهوم اجتماعی تابعیت را به عنوان «مفهومی پیشاتابعیتی و پیشادولتی»با اصل 41 سازگارتر دانست و تأکید کرد: «ایرانی به کسی گفته می‌شود که دارای تبار و نسب ایرانی باشد.» او افزود: «گرچه قدر مسلم ایرانی کسی است که هم پدر و هم مادرش ایرانی باشد، منطوق اصل 41 قانون اساسی به طور مطلق و بدون هیچ تفکیکی بین نسب پدری و مادری، تابعیت ایرانی را حق مسلم هر فرد ایرانی دانسته است. همان‌طور که فرزند پدر ایرانی، حتی اگر مادرش ایرانی نباشد، مصداق «فرد ایرانی» است، فرزند مادر ایرانی نیز مصداق فرد ایرانی است.»
دانشپژوه با بیان اینکه ماده 976 قانون مدنی که ایرانی بودن فرزند پدر ایرانی را به رسمیت شناخته است، مهوم مخالف ندارد، بلکه درباره فرزند مادر ایرانی ساکت است، در ادامه تصریح کرد: «همچنین باید توجه داشت قانون اساسی سال‌ها پس از قانون مدنی به تصویب رسیده است؛ در نتیجه این ادعا که تعریف «ایرانی» مقرر در اصل 41 قانون اساسی، در ماده 976 قانون مدنی بیان شده، محل اشکال است و حتی اگر از این اشکال صرف نظر شود، اینکه قانون عادی بتواند قانون اساسی را مقید کند یا تخصیص بزند، جای بحث بسیار دارد.»
در ادامه جلسه، محمدتقی عابدی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه، به عنوان نخستین ناقد کرسی گفت: «برای آنکه بحث تابعیت از جامعیت برخوردار باشد، به بررسی علمی انبوه رویه‌های اداری و قضائی حول این موضوع نیز نیاز داریم؛ اما این مقوله در مباحث استادان دانشگاه مغفول می‌‌ماند.» او در ادامه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی، شورای عالی امنیت ملی و شوراهای تأمین استان‌‌ها و شهرستان‌ها را در زمره نهادهایی معرفی کرد که جمع‌آوری دستورالعمل‌ها و رویه‌های اداری آنها در حوزه تابعیت حائز اهمیت است. این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، همچنین توجه به رویه قضائی محاکم عمومی، دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور را مهم دانست.
مجتبی اصغریان، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، به عنوان ناقد دوم این کرسی با استناد به بند 4 ماده 976 گفت: «مطابق این بند اگر مادر خارجی و غیرایرانی در ایران به دنیا آمده باشد، فرزندش نیز پس از 18 سالگی، چنانچه یک سال در ایران اقامت داشته باشد، ایرانی محسوب می‌شود؛ حال چطور می‌شود که فرزند مادر خارجی متولد ایران تحت شرایطی ایرانی محسوب می‌شود، اما برای فرزند مادر ایرانی به استناد مفهوم مخالف بند 2 ماده 976 چنین امکانی وجود نداشته باشد؟» به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، اگر قرار بر تفسیر ماده 976 باشد، از حکم بند 4 نیز می‌توان به نفع اینکه قانونگذار مخالف اعطای تابعیت از نسب مادری نیست، کمک گرفت.
نظر شما :