کرسی علمی ترویجی خشونت در ورزش، مشروعیت و مسئولیت

گزارشی از برگزاری نشست علمی- ترویجی خشونت در ورزش (مشروعیت و مسئولیت)

نشست علمی- ترویجی : ـخشونت در ورزش؛ مشروعیت و مسئولیت » توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان ، دانشگاه مفید و هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ 7 بهمن ماه 99 در ساختمان شماره 2 وزارت ورزش و جوانان واقع در بلوار آفریقا برگزار شد.

دکتر محمد مهدی مقدادی دانشیار دانشگاه مفید به عنوان نظریه پرداز و سخنران و دکتر علیرضا عالی پناه استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دکتر عبدالصالح شاهنوش مدرس حوزه و دانشگاه و دکتر محمد رضا فضلی رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان به عنوان ناقد حضور داشتند و دکتر حسن سلطانی محقق گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نیز دبیری کرسی را عهده دار بود .

  با توجه به شرایط کشور در وضعیت ناشی بیماری کرو نا این نشست با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در حضور مستمعین و علاقه مندان بصورت مجازی برگزار شد. علاو ه بر اساتید و محققان، حضور روسا و دبیران برخی فدراسیونها ی ورزشی با توجه به اهمیت موضوع، قابل توجه بود.

   در ذیل خلاصه از سخنرانی آقای دکتر مقدادی ارائه می شود؛

همانگونه که اطلاع دارید؛ خشونت در ورزش یک امر نسبتا رایج و جا افتاده است. بسیاری از ورزش ها با درگیری تماسی و خشونت و آسیب همراه هستند. در این مجال این پرسش مطرح است که در نظام حقوقی ما آیا این خشونت ها قابل پذیرش است و چنین ورزش هایی مشروع تلقی می شوند؟ سوال دیگری که در ادامه مطرح می گردد این است که مسئولیت مدنی ناشی از حشونت و آسیبه های ناشی از آن در ورزش ها چیست؟‌آیا این امور مشمول قواعد عمومی مسئولیت مدنی قرار می گیرند یا قواعد خاصی بر آنها حاکم است؟

  اصل اولی بر جواز ورزش بلکه رجحان است، اما آسیب رسانی و خشونت آفرینی ملاحظاتی است که می تواند مشروعیت ورزش را با تردید مواجه سازد، چرا که در شریعت اسلامی، ورزش برای حفظ جان و تأمین سلامت جسم و روان منظور است.از این رو، برخی از ورزش های تماسی که اساساً با آسیب و زیان رسانی شدید همراه است و خشونت جز تفکیک ناپذیر آن است (کشتی کج – مبارزه آزاد – بوکس حرفه ای) در گستره جواز قرار نمی گیرند.

فقیهان در مواجه با احتمال ضرر و آسیب در عملیات ورزشی دیدگاه های متفاوتی را ارائه داده اند، برخی مشروعیت ورزش را به فقدان هرگونه زیان منوط کرده اند. عده ای نیز علاوه بر فقدان ضرر، وجود نفع و فایده در آن را نیز لازم دانسته اند. اما بعضی دیگر وجود مصلحت و برتری آن نسب ت به زیان های مترتب بر ورزش را به عنوان ضابطه گرفته اند. به نظر می رسد، این نظر از وجاهت بیشتری برخودار است، بنابراین رقابت یا مسابقه ورزشی در بردا ر نده خطر و آسیب بوده و مصلحت چندانی در پی نداشته باشد یا زیان ها و مفاسد آن بر منافع آن چیره گردد، بی گمان ممنوع است و در برابر ورزشی که در بردارنده منافع و مصالحی افزون تر از آسیب و زیان های آن باشد، قابل تجویز و سازگار با موازین شرعی است.

  به هرحال اگر ورزش نا مشروع باشد، بی شک هر گونه آسیب و خسارت ناشی از آن تحت قواعد عمومی ضمان قابل مطالبه و تعقیب است ، لیکن در صورت مشروعیت آن به نظر می رسد که دائره مسئولیت مدنی در آن محدود شود. مواردی که آسیبها جزء ورزش بوده و خطا محسوب نشوند، قابل مطالبه نمی باشند و مسئولیت مدنی در مورد آنها منتفی است.

  قاعده اذن (رضایت) را می توان به عنوان یکی از مبانی انتفای مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی محسوب کرد، چه به طور معمول هر ورزشکاری به رغم آگاهی از برخورد ها و ضربه ها و آسیب ها با خواست و اذن قولی یا عملی خویش را در میدان ورزش حاضر می شود و با اشتیاق به صحنه تمرین یا مسابقه پا می نهد .

  هم چنین قاعده اقدام و پذیرش خطر را می توان در مورد ورزشکاری که با آگاهی از حوادث ، خطرات و احتمال آسیب دیدگی در میدان بازی و رقابت گام می نهد، جاری دانست. و البته کارایی اقدام از اذن بیش تر است و در انتفای مسئولیت مدنی قلمرو وسیع تری را در بر می گیرد.

به هر روی باید اذعان داشت یکی از مهم ترین مسائل و چالش ها، حوادث ورزشی و خسارات ناشی از آن است. مسابقات و بازی های ورزشی با وجود فوائد متعدد، جایگاه برخوردها، خطرها و حوادث فراوانی است. مع الاسف در مورد مشروعیت و مسئولیت مدنی آن کار مناسبی انجام نشده است. اما این نظریه می تواند خلاها و مشکلات موجود را تا اندازه زیادی برط ر ف نماید و زمینه را برای قانون گذاری و سیاست گذاری فراهم می کند.

ناقدین ضمن تقدیر از دیدگاه ایشان، معتقدبودند، در بحث خشونت ورزشی تزاحم بین ملاکات آن بسیار مهم است. خشونت قاعدتا از مراتبی برخوردار است همانطور که اساتید عمدتا آنرا به چهار نوع تقسیم می کنند بنابراین لازم است برای هرکدام تجویز جداگانه ای صورت پذیرد و دیگر آنکه این خشونت آیا صرفا بین ورزشکاران مطرح است یا بین ورزشکاران و کادر فنی و یا حتی بین تماشاچیان و هواداران به هرحال برای هرکدام تعریف خاصی لازم است.

اگر خشونت را به عنوان یکی از ارکان مسئولیت در نظر بگیریم. قاعدتا رکن فعل زیانبار متوجه آن خواهد شد. حال اینکه رابطه سببیت بین این فعل زیانبار و زیان بوجود آمده چگونه برقرار می شود. با عنایت به موارد مذکور و در نظر گرفتن بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر می باشد.