نظام کهن قضایی ایران ساختاری کاملاً سنتی و مبتنی بر الگوی دوگانه عرف و شرع داشت، از ضرورت انجام اصلاحات و نوسازی برکنار نماند. طرح تقاضای عدالتخانه در انقلاب مشروطه به عنوان یک آرمان و خواسته ملی و ضرورت اجتماعی، تبلور عینی این موضوع است. در دوره رضاشاه و به ویژه، دوره وزارت عدلیه علی‌اکبر داور، تحولاتی با رویکردهای اصلاح‌گرایانه، با محوریت تجددخواهی صورت گرفت. علی‌اکبر داور، دستگاه عدلیه را منحل و عدلیه جدید را با ایجاد سه تحول مهم در ساختار نیروی انسانی، تشکیلات سازمانی، و اصلاحات قانونی و حقوقی بنا نمود و از این رهگذر دولت پهلوی موفق شد حوزه نفوذ و اقتدار عدلیه را در سراسر کشور بگستراند، وحدت و یکپارچگی قوانین را تحقق بخشد و با خلع ید متولیان سنتی نظام قضایی شرعی، مجموعه قوانینی متناسب با ساختارها و رویکردهای عرفی نظام قضایی تهیه و تدوین کند تا بتواند هدف اصلی‌تری را که همانا لغو کاپیتولاسیون بود، جامه عمل پوشاند.